وزير الاستثمار ومحافظ قنا يتابعان مشروعات المنطقة الحرة بقفط ويدعمان توسع الصناعة بالصعيد
كتب - ممدوح السنبسي
في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي ودفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد، أجرى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية زيارة ميدانية للمنطقة الحرة العامة بقفط بمحافظة قنا، لمتابعة سير العمل بالمشروعات القائمة والوقوف على الموقف التنفيذي للاستثمارات الجارية داخل المنطقة.
ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الاستثمار، حيث شملت الزيارة تفقد عدد من المصانع والمشروعات الإنتاجية التي تمثل نماذج واعدة للاستثمار الصناعي الموجه للتصدير.
وتتمتع المنطقة الحرة العامة بقفط بموقع استراتيجي متميز، إذ تقع على بعد نحو 50 كيلومترًا شمال مدينة الأقصر، وعلى مسافة تقارب 150 كيلومترًا من ميناء سفاجا على البحر الأحمر، ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في حركة التصدير والتجارة الخارجية. وتبلغ المساحة المسلَّمة للمشروعات داخل المنطقة نحو 441.6 ألف متر مربع، في حين لا تزال هناك مساحة شاغرة قابلة للتخصيص تقدر بنحو 52.2 ألف متر مربع، بما يفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وتضم المنطقة الحرة حاليًا سبعة مشروعات قائمة، بإجمالي رؤوس أموال تقترب من 9 ملايين دولار، وتكاليف استثمارية تصل إلى 15.4 مليون دولار، وتوفر مئات فرص العمل المباشرة لأبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة، في إطار دورها في دعم التشغيل وتنمية المجتمعات المحلية.
وخلال الجولة، تفقد الوزير مصنع Luxor Mattress المتخصص في تصنيع المراتب وسوست المراتب، والذي يستهدف تصدير نحو 80 في المئة من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية. ويقام المشروع على مساحة تقارب 28668 مترًا مربعًا، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 3.3 مليون دولار. واطلع الوزير على خطوط الإنتاج المختلفة، وتابع الموقف الهندسي للمشروع، حيث تم الانتهاء من هنجر الإنتاج الأول والأسوار، بينما تتواصل أعمال استكمال هنجر الإنتاج الثاني والمبنى الإداري، وفقًا لترخيص مزاولة النشاط الساري حتى مايو 2026.
كما شملت الجولة تفقد مشروع شركة Eagle Wood Industries المتخصصة في تصنيع ألواح الكونتر والأبلكاش ومشتقاتهما، والذي يستهدف تصدير 70 في المئة من إنتاجه، برأس مال يبلغ 1.5 مليون دولار وتكلفة استثمارية تصل إلى 7.5 مليون دولار، ويقام على مساحة تتجاوز 7300 متر مربع. وتابع الوزير الانتهاء من المباني والإنشاءات، وأعمال التجهيز النهائية لخطوط الإنتاج والمبنى الإداري، وفقًا لترخيص مزاولة النشاط الساري حتى نوفمبر 2026.
وأكد وزير الاستثمار أن هذه المشروعات تمثل نماذج ناجحة لتعميق الصناعة المصرية داخل المناطق الحرة، وزيادة القدرة التصديرية، وخلق فرص عمل حقيقية، مشيرًا إلى أن الصناعات الخشبية وصناعة المراتب تعد من القطاعات الواعدة التي تسهم في إحلال المنتج المحلي وتعزيز سلاسل الإنتاج.
وأضاف أن محافظات الصعيد تشهد تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية وبيئة الاستثمار، ما يدعم قدرتها على استقطاب مزيد من الاستثمارات الإنتاجية، ويعزز دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.
