الصناعة قاطرة الاقتصاد ونقص العمالة الفنية يهدد النمو
كتبت - هدى العيسوى
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس شعبة المستوردين، أن الصناعة تعد الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري والمحرك الأهم لعمليات النمو والتشغيل، إلا أنها تواجه في المرحلة الراهنة تحديًا بالغ الخطورة يتمثل في العجز الحاد في العمالة الفنية المؤهلة، ما جعل العامل الفني عنصرًا نادرًا داخل المنظومة الإنتاجية.
وأوضح قناوي أن الطلب المتزايد على العمالة الفنية يفوق بكثير حجم المعروض، الأمر الذي أفرز أوضاعًا غير مسبوقة داخل القطاع الصناعي، حيث باتت المصانع تتنافس بشكل محموم لاستقطاب العامل الفني، بما يشبه المزاد المفتوح، وهو ما يرفع تكاليف التشغيل ويؤثر سلبًا على الطاقة الإنتاجية والتنافسية، رغم توافر فرص إنتاج حقيقية وقدرات تشغيل غير مستغلة.
وأشار إلى أن وزارات الصناعة والاستثمار والتعليم والتعليم العالي تتحمل مسؤولية محورية في معالجة هذا الخلل، الذي أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرارية المشروعات الصناعية القائمة ويقيد فرص التوسع وإطلاق مشروعات جديدة، فضلًا عن تأثيره السلبي على خطط زيادة الصادرات.
واقترح قناوي إنشاء إدارة متخصصة تحت مسمى التشغيل للتوظيف داخل هيئة التنمية الصناعية، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية المختلفة، سواء في مجالات النسيج أو الجلود أو المعادن أو الصناعات الهندسية وغيرها، تتولى تنفيذ برامج تدريب فني مكثفة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، على ألا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر، بهدف سد الفجوة وتلبية احتياجات المصانع وفقًا لأولويات السوق.
وشدد على أن الدولة تواجه معدلات بطالة وفقر في الوقت الذي تتوافر فيه فرص تشغيل وإنتاج حقيقية تضيع بسبب غياب التأهيل المناسب، مؤكدًا أن الربط المباشر بين منظومة التعليم الفني واحتياجات الصناعة يمثل أحد أسرع المسارات لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على النمو المستدام.