ضبط أربع شركات في قضايا تهرب ضريبي بمبادرة الرقابة الإدارية
كتبت- وفاء العش
في خطوة تؤكد جدية الدولة في حماية المال العام وتعزيز العدالة الضريبية، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من كشف أربع قضايا تهرب ضريبي في عدة محافظات، ما يعكس تصميم الجهات الرقابية على مواجهة أي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني.
أظهرت التحريات أن مسؤولي أربع شركات عمدوا إلى إخفاء الحجم الحقيقي لأعمالهم، التي تجاوزت 764 مليون جنيه، من خلال تقديم مستندات مزيفة للتهرب من سداد الضرائب المستحقة للدولة، سواء ضرائب الدخل أو ضريبة القيمة المضافة. هذه الممارسات لم تفلت من الرصد والمتابعة الدقيقة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، التي أكدت التزامها بمحاسبة المخالفين بكل حزم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، حيث عرض المتهمون على النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، قبل إحالتهم إلى المحاكم المختصة. وأصدرت المحاكم أحكامًا رادعة بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين سنة وخمس سنوات، مع إلزامهم بسداد الضرائب المستحقة والغرامات المالية المقررة، لتكون هذه الأحكام رسالة واضحة لكل من يفكر في مخالفة القانون.
وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الانضباط المالي، وحماية الموارد العامة التي تمثل شريان الاقتصاد الوطني. كما تدعو جميع القائمين على الأنشطة التجارية إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، والتحلي بالمسؤولية الوطنية، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة وتحقيق استقرار الاقتصاد المصري.