عميد حقوق المنصورة ينفي شائعات مجاملة نجل رئيس الجامعة في التعيين
كتب- حسين الحانوتي
نفى الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، نفيًا قاطعًا ما جرى تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن فصل شعبتي اللغة الأجنبية بدعوى مجاملة لتعيين نجل رئيس الجامعة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة.
وأوضح عميد الكلية أن فصل برنامج اللغة الأجنبية إلى شعبتي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية جاء استجابة لمتطلبات الاعتماد الأكاديمي والجودة، عندما تقدمت الكلية للحصول على الاعتماد عام 2020، حيث كان من بين الشروط الأساسية فصل البرنامجين بشكل مستقل.
وأضاف أن لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ألزمت كليات الحقوق على مستوى الجامعات المصرية في فبراير 2021 بضرورة فصل شعبة اللغة الإنجليزية عن اللغة الفرنسية، وبناءً على ذلك اتخذت الكلية الإجراءات اللازمة، وصدر قرار الفصل رسميًا عام 2021، وذلك في عهد رئيس الجامعة السابق الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط، وليس في عهد رئيس الجامعة الحالي الدكتور شريف خاطر، مشيرًا إلى أن نجل رئيس الجامعة الحالي كان آنذاك في الصف الثالث الثانوي ولم يكن قد التحق بالكلية.
وأكد الدكتور وليد الشناوي أن تعيين المعيدين يتم وفق خطة خمسية معتمدة منذ عام 1998، يتم من خلالها تحديد الأعداد المطلوب تعيينها مسبقًا على مدار خمس سنوات، وليس بشكل سنوي، وذلك بهدف غلق الباب نهائيًا أمام أي شبهة مجاملة أو تدخل.
وأشار إلى أن زيادة عدد المعينين من شعبة اللغة الإنجليزية مقارنة بالفرنسية أمر طبيعي، نظرًا لأن أعداد طلاب الإنجليزية تفوق أعداد طلاب الفرنسية، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه حال تفوق أحد طلاب شعبة اللغة الفرنسية يتم تعيينه دون استثناء، مؤكدًا أنه لم يتم تجاوز حق أي طالب، وأن التعيينات تتم سنويًا وفق ضوابط واضحة ومعلنة ودون تدخل من أي جهة.
ونوه عميد الكلية إلى أن كلية الحقوق بجامعة المنصورة تُعد من أقل الكليات على مستوى الجامعات المصرية في تعيين أبناء أعضاء هيئة التدريس، رغم تخرج أعداد كبيرة من أبناء الأساتذة، ومن بينهم أبناء عمداء سابقين ورؤساء جامعة.
وشدد الدكتور وليد الشناوي على أن الكلية مستمرة في الالتزام الكامل بتطبيق القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدًا أنه لا يمكن تحت أي ظرف أن يحصل شخص على حق غيره، مشيرًا إلى واقعة أثيرت مؤخرًا بشأن عدم تعيين الطالبة الأولى، والتي ثبت أن الكلية هي من سعت لتعيينها، وأن القرار صدر بعد استكمال جميع الإجراءات المطبقة على الجميع دون تمييز.