تكريم رئيس ضرائب قنا والبحر الأحمر كأفضل شخصية لعام 2025 تقديراً لتعزيز العدالة الضريبية
كتبت- رباب عطية
شهدت محافظة قنا فعالية لافتة نظمها المركز الإعلامي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار الحقوقي علاء عيد الجبلاوي المدير العام للمركز، وبمشاركة الأستاذة صفا نائب المدير العام، وذلك في إطار جهود دعم قيم الشفافية وترسيخ العدالة داخل المؤسسات الخدمية والتنفيذية.
وجاءت الفعالية لتؤكد أهمية الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية في تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، حيث تم تكريم الأستاذ حسين عمر رئيس ضرائب قنا والبحر الأحمر ومنحه شهادة أفضل شخصية لعام 2025، تقديراً لما بذله من جهود ملموسة في تطوير منظومة العمل الضريبي وتحقيق العدالة بين الممولين.
وخلال كلمته، شدد المستشار علاء عيد الجبلاوي على أن منظومة الضرائب الجديدة التي تنفذها الدولة تستهدف في جوهرها تحقيق مصلحة المواطن المصري، من خلال بناء نظام ضريبي أكثر انضباطاً ووضوحاً، قائم على الشفافية والحيادية في التعامل مع الممولين. وأوضح أن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحقوق المواطن في المعاملة العادلة يمثل ركيزة أساسية في بناء الثقة المتبادلة بين الطرفين.
من جانبه، أعرب الأستاذ حسين عمر عن تقديره لهذا التكريم، مؤكداً أن ما تحقق من نتائج هو ثمرة عمل جماعي وروح فريق داخل منطقة الضرائب. وأشار إلى التزامه الكامل بإرساء معايير الشفافية والنزاهة في التعامل مع جميع الممولين، وعدم المغالاة في تقدير أي ضريبة، مع ضمان عدم تعرض أي ممول للظلم في ظل رئاسته للمنطقة، بما يعكس فهماً حقيقياً لدور الإدارة الضريبية كجهة تنظيمية داعمة للاستقرار الاقتصادي.
ويأتي هذا التكريم في ضوء الأداء المتميز الذي حققته منطقة ضرائب قنا والبحر الأحمر، بما يشمل المأموريات التابعة لها في قنا ودشنا ونجع حمادي أول وفرشوط، إلى جانب الغردقة ومرسى علم، بعد نجاحها في تحقيق الربط السنوي للحصيلة المستهدفة لصالح مصلحة الضرائب المصرية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ العدالة الضريبية بين جميع الممولين دون تمييز.
وأكد الحضور أن هذا الإنجاز تحقق تحت قيادة السيدة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وبالتنسيق مع وزارة المالية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار رؤية شاملة لتطوير الأداء المالي والإداري للدولة، وتعزيز كفاءة التحصيل مع الحفاظ على حقوق المواطنين.
وأشار منظمو الفعالية إلى أن ما تحقق يمثل نموذجاً عملياً للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، حيث لم يقتصر التطوير على زيادة الحصيلة فقط، بل شمل أيضاً تقديم تيسيرات وتسهيلات ضريبية تسهم في دعم النشاط الاقتصادي، وتشجيع الالتزام الطوعي، بما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار والاستقرار المالي.
واختتمت الفعالية بالتأكيد على استمرار التعاون المثمر بين الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، بما يخدم الصالح العام ويعزز مسيرة التنمية، مع الدعاء بأن يحفظ الله مصر قيادة وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.
