جمعية خبراء الضرائب: 7 مطالب لتعزيز الاستثمار بعد تجديد الثقة في وزير المالية
كتبت- هدى العيسوى
طرحت جمعية خبراء الضرائب المصرية حزمة من سبعة مطالب أمام وزير المالية أحمد كجوك عقب تجديد الثقة له ضمن التشكيل الحكومي الجديد، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب إجراءات أكثر جرأة لتحفيز الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي.
كما وجهت الجمعية الشكر إلى شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، تقديرًا لجهوده خلال فترة توليه المنصب، وذلك بمناسبة اعتذاره عن عدم الاستمرار لأسباب شخصية.
وقال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، إن قرار تجديد الثقة في وزير المالية حظي بترحيب واسع داخل المجتمع الضريبي وبين مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تحسنًا ملحوظًا في جسور الثقة بين الوزارة والمستثمرين.
وأوضح أن السياسات التي تم تطبيقها ساهمت في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار ودعم النشاط الإنتاجي، وهو ما انعكس في ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه بمعدل نمو بلغ 35 في المئة دون فرض أعباء ضريبية جديدة، في مؤشر اعتبره دليلاً على فاعلية الإدارة الضريبية وتحسن مستويات الالتزام.
وعرضت الجمعية سبعة مطالب رئيسية ترى أنها تمثل مدخلًا لإصلاحات أعمق في المنظومة الضريبية. في مقدمتها رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى ثلاثة ملايين جنيه على الأقل، خاصة بعد مرور نحو عشر سنوات على صدور القانون في 2016 دون تعديل الحد رغم تغيرات سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
كما دعت إلى زيادة الحد الأقصى لاستفادة المشروعات الصغيرة من التسهيلات الضريبية من 20 مليون جنيه إلى 30 مليونًا، لمواكبة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتوسيع القاعدة الضريبية عبر تشجيع الالتزام الطوعي.
وطالبت الجمعية بإعادة النظر في آلية احتساب المساهمة التكافلية بحيث تُفرض على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي الإيرادات تحقيقًا للعدالة الضريبية، إلى جانب إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتفادي الازدواج الضريبي وتحفيز المستثمرين على إعادة ضخ الأرباح في توسعات جديدة.
ومن بين المطالب كذلك زيادة قيمة الإعفاء الشخصي ورفع حد الشريحة المعفاة لمواجهة تآكل القوة الشرائية في ظل التضخم، إضافة إلى التجاوز عن الغرامات ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بهدف إنهاء النزاعات المتراكمة وفتح صفحة جديدة مع الممولين.
واختتمت الجمعية مطالبها بالدعوة إلى إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية باعتباره حقًا إنسانيًا ودستوريًا، مؤكدة أن تبني هذه الحزمة من الإجراءات سيعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويدعم جهود الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الشراكة مع مجتمع الأعمال.