recent
عـــــــاجــــل

رئيس النواب يحيل 8 اتفاقيات دولية للجنة التشريعية ومشروع الخدمة العسكرية للدفاع

 

رئيس النواب يحيل 8 اتفاقيات دولية للجنة التشريعية ومشروع الخدمة العسكرية للدفاع

رئيس النواب يحيل 8 اتفاقيات دولية للجنة التشريعية ومشروع الخدمة العسكرية للدفاع



أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، ثمانية قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها تمهيدًا لعرضها على المجلس.


كما قرر رئيس المجلس إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في إطار التنظيم التشريعي للمنظومة العسكرية والوطنية.


وشملت الإحالات رسالة واردة من رئيس مجلس الشيوخ حول ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، لدراستها داخل مجلس النواب وإعداد تقارير عنها.


وتضمنت القرارات الجمهورية المحالة للجنة التشريعية الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء لمراكز التدريب المهني في مصر بالتعاون مع حكومة جمهورية كوريا، إلى جانب الموافقة على تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى الشريحة الرابعة بالتعاون مع حكومة اليابان.


كما شملت الإحالات الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية، والموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي مع الاتحاد الأوروبي.


وضمت القرارات كذلك الموافقة على اتفاق منحة صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط مع بنك التنمية الأفريقي، واتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي.


وتضمنت الإحالات أيضًا الموافقة على اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج مع صندوق أبوظبي للتنمية، والموافقة على انضمام مصر لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، حيث تقرر إحالة جميع هذه الاتفاقيات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.


وفي سياق متصل، شملت رسالة مجلس الشيوخ موافقته على عدد من مشروعات القوانين، من بينها تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، وتعديل قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، تمهيدًا لمناقشتها داخل مجلس النواب وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة.


google-playkhamsatmostaqltradent