أمام لجنة صحة النواب.. رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يؤكد أن الجودة حجر الأساس لاستدامة التأمين الصحي الشامل
كتبت - فتحية حماد
في خطوة تعكس تنامي التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم تطوير المنظومة الصحية، شارك الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في اجتماع موسع للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بمقر المجلس في العاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور شريف باشا سيف، وبحضور وكيلي اللجنة وأمين السر وعدد من قيادات الهيئة.
وفي مستهل كلمته، هنأ رئيس الهيئة أعضاء اللجنة ببدء الفصل التشريعي الجديد، مؤكدًا أهمية الشراكة المؤسسية مع مجلس النواب في ترسيخ منظومة صحية تقوم على معايير الجودة والرقابة الفاعلة، بما يخدم المواطن ويعزز كفاءة الخدمات الطبية.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور أحمد طه دور الهيئة باعتبارها الجهة الوطنية المسؤولة عن وضع معايير الجودة والاعتماد في إطار قانون التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى تنفيذ 1726 زيارة تقييمية عبر مراجعين معتمدين، أسفرت عن اعتماد 689 منشأة صحية كليًا أو مبدئيًا في 26 محافظة، وهو ما يعكس اتساع نطاق تطبيق معايير الجودة داخل المنشآت الصحية.
وأكد أن بناء القدرات يمثل أولوية استراتيجية، حيث جرى تنفيذ 2285 برنامج دعم فني ميداني وعن بعد، إلى جانب تنظيم 232 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها أكثر من 28 ألفًا من الكوادر الطبية والإدارية، في إطار الاستثمار في العنصر البشري لضمان استدامة تطوير الرعاية الصحية.
كما أوضح أن الهيئة راجعت التصميمات الهندسية لـ 556 مشروعًا صحيًا حكوميًا وخاصًا للتأكد من توافقها مع اشتراطات الجودة منذ مراحل التخطيط الأولى، بما يعزز جاهزية المنشآت ويرفع كفاءة التشغيل ومعايير الأمان.
وفي ملف الرقابة والمتابعة، أشار إلى تنفيذ 5824 زيارة رقابية شاملة للجوانب الإدارية والفنية والإكلينيكية، مع قياس رضا المتعاملين وإعداد تقارير دورية لدعم اتخاذ القرار، فضلًا عن تحليل شكاوى المواطنين ونتائج استطلاعات الرأي باعتبارها أدوات رئيسية لرصد فرص التحسين وتحويلها إلى خطط تطوير عملية.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين رئيس الهيئة وأعضاء اللجنة، حيث جرى استعراض عدد من التحديات المرتبطة بتطبيق المنظومة، مع الاتفاق على استمرار قنوات التنسيق والتشاور لدعم الحلول وتسريع وتيرة التحسين.
وأكد رئيس الهيئة أن التعاون المستمر مع لجنة الشئون الصحية يمثل آلية فعالة لتعزيز الاستجابة لمتطلبات القطاع الصحي، وترسيخ منظومة قائمة على الجودة والاستدامة، بما يضمن حصول المواطن على خدمة صحية آمنة وذات مستوى يليق به.
من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء اللجنة عن تقديرهم للدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في ضبط جودة الرعاية الصحية، مشيدين بالإنجازات المحققة وبالمنهجية القائمة على الشفافية والانفتاح والاستجابة للتحديات الميدانية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
