النائب جلال مازن يطالب بـ "قبضة حديدية" على منظومة الاستيراد ويحذر من تبييض السلع المصرية
السويس- السيد أنور
طالب النائب جلال مازن أمين حزب حماة الوطن ورئيس هيئته البرلمانية بمحافظة السويس، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بفرض رقابة صارمة على ما وصفها بـ "المنظومة الثلاثية" المتمثلة في المستورد، والمستخلص الجمركي، وموظف الرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدًا أن إحكام السيطرة على هذا المثلث هو السبيل الوحيد لمنع التلاعب وحماية الاقتصاد القومي.
وجاءت مداخلة النائب أثناء مناقشة تعديلات القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، حيث كشف عن ممارسات تضرب الصناعة المحلية، مشيرًا إلى إعادة تصدير المنتجات المصرية ثم استيرادها مرة أخرى تحت علامات تجارية أجنبية بأسعار مضاعفة، واصفًا هذا الأسلوب بأنه "فساد مقنع" يضعف تنافسية المنتج الوطني ويستنزف العملة الصعبة بلا مبرر.
وأعلن جلال مازن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، مع التأكيد على ضرورة إضافة فقرة تشريعية تشدد الرقابة على عمليات الالتفاف التجاري لضمان حماية المستهلك والأسواق، إلى جانب عدد من التسهيلات مثل السماح بسداد رأس مال شركات الاستيراد بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، والاكتفاء بالسداد النقدي للتأمين، والحفاظ على حقوق الورثة في القيد بالسجل، وإتاحة تعديل بيانات الشركات عند تغيير شكلها القانوني دون الحاجة للشطب، وتمكين الجهات المختصة من التصالح في الجرائم المنصوص عليها لتعزيز الاستقرار التجاري.
واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن الانضباط والشفافية في ملف الاستيراد يمثلان حجر الزاوية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية.