السيد عليوة أبو زياد يطالب بسرعة تخفيض سن الحضانة لتعزيز استقرار الأسر المصرية وحماية الأطفال
دعا السيد عليوة أبو زياد، مؤسس المبادرة الوطنية لتخفيض سن الحضانة والرعاية المشتركة، إلى ضرورة الإسراع في تعديل القوانين المنظمة لسن الحضانة في مصر، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الأطفال وحق الوالدين في تربية أبنائهم، ويعزز استقرار الأسر المصرية ويحمي مصالح الأطفال على المدى الطويل.
وأشار السيد عليوة أبو زياد في تصريحات خاصة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بالحضانة، مشيرًا إلى أن الالتزام بالسن الحالية دون النظر لظروف الأسر والتغيرات الاجتماعية قد يؤدي إلى آثار سلبية على الأطفال وعلى الحياة الأسرية بشكل عام. وأوضح أن تخفيض سن الحضانة بشكل مناسب يمكن أن يسهم في تحقيق مشاركة أوسع للأب والأم في تربية الأطفال، بما يعزز الروابط الأسرية ويحد من النزاعات القانونية بين الوالدين بعد الانفصال أو الطلاق.
وأكد أبو زياد أن الرعاية المشتركة يجب أن تكون الهدف الرئيسي للقوانين الجديدة، بحيث يضمن الطفل حقوقه في التواصل مع كلا الوالدين، بينما يتم تقليل الأضرار النفسية والاجتماعية التي قد تنتج عن الفصل الطويل بين الأطفال وأحد الوالدين. وأوضح أن التجارب الدولية أثبتت أن الرعاية المشتركة والتخفيض المرن لسن الحضانة يساعد على تنشئة الأطفال في بيئة أكثر استقرارًا وتوازناً، ويقلل من المشكلات النفسية والسلوكية التي قد تظهر نتيجة الانفصال أو التباعد عن أحد الوالدين.
وقال مؤسس المبادرة الوطنية لتخفيض سن الحضانة إن الهدف الأساسي من تعديل القوانين هو حماية مصلحة الأطفال، وجعلها على رأس الأولويات، مع مراعاة التوازن بين الحقوق الأسرية والتزامات الوالدين تجاه أبنائهم. وأضاف أن المبادرة تسعى إلى طرح حلول عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، تشمل وضع ضوابط واضحة لتحديد سن الحضانة ومدة الرعاية المشتركة بما يتناسب مع طبيعة كل أسرة، مع وجود آليات رقابية لضمان تطبيق هذه القوانين بشكل فعّال دون التسبب في أي ضرر للطفل أو لأحد الوالدين.
كما شدد عليوة أبو زياد على أهمية إشراك جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة العدل ووزارة الشئون الاجتماعية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لوضع إطار قانوني متكامل يحمي الطفل ويضمن حقوقه، مع توفير التوعية الكافية للأهالي حول أهمية الرعاية المشتركة ودورها في بناء شخصية الطفل بشكل سليم.
وأشار أبو زياد إلى أن تعديل سن الحضانة وتفعيل الرعاية المشتركة لا يعني التقليل من دور الأم أو الأب، بل هو وسيلة لضمان مشاركة متوازنة بين الوالدين في حياة الطفل، وتعزيز استقرار الأسرة بشكل عام. وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم أيضًا في تقليل النزاعات القانونية بين الوالدين حول الحضانة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع تحقيق مصلحة الطفل على أعلى مستوى.
واختتم مؤسس المبادرة الوطنية لتخفيض سن الحضانة تصريحاته بالتأكيد على أن الأطفال هم جوهر المجتمع ومستقبله، وأن حماية حقوقهم وتوفير بيئة أسرية مستقرة لهم يمثل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني. وأكد أن المبادرة ستواصل جهودها مع جميع الجهات المعنية لتقديم مقترحات ملموسة وقابلة للتطبيق، بما يعزز استقرار الأسر المصرية ويحقق مصالح الأطفال على المدى الطويل.