خالد أبو الوفا يشدد على ضرورة ربط الحوافز بمؤشرات أداء لضمان نمو مستدام في الصادرات
كتبت- هدى العيسوي
أكد النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج أن توجه الحكومة لربط الحوافز التصديرية بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس يمثل خطوة استراتيجية لإحداث تحول حقيقي في ملف الصادرات المصرية، مشيدًا بالاجتماع الموسع الذي جمع وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة برؤساء المجالس التصديرية باعتباره مؤشرًا على جدية الدولة في إعادة صياغة آليات الدعم وفق معايير دقيقة تستند إلى النتائج الفعلية.
وأوضح أبو الوفا أن الانتقال من الدعم التقليدي إلى منظومة تعتمد على أرقام ومؤشرات محددة يعزز كفاءة الإنفاق العام ويضمن توجيه الحوافز نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق نمو حقيقي في الإنتاج والتشغيل، بما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة حصيلة الصادرات وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية والاستثمارية، بحيث تعمل جميعها في إطار رؤية موحدة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، مؤكدًا أن رفع نسب المكون المحلي في الصناعة يمثل أحد المفاتيح الأساسية لتقليل الاعتماد على الواردات وتحسين الميزان التجاري.
وأضاف رئيس غرفة سوهاج التجارية أن المجالس التصديرية تمثل ضلعًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة الرامية إلى مضاعفة الصادرات، خاصة في ظل ما تتمتع به قطاعات صناعية مصرية عدة من مزايا تنافسية تؤهلها للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأسواق الأفريقية التي تشهد طلبًا متناميًا على المنتجات المصرية وتتيح فرصًا واعدة للنمو.
وشدد أبو الوفا على أن إعادة هيكلة برامج رد أعباء التصدير وربطها بخطط واضحة لزيادة الطاقة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة من شأنه أن يحفز المصانع على ضخ استثمارات إضافية وتحديث خطوط الإنتاج، كما يسهم في جذب رؤوس أموال جديدة سواء من الداخل أو الخارج، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن تحقيق مستهدفات الدولة في رفع معدلات التصدير خلال السنوات المقبلة يتطلب العمل على عدة مسارات متوازية، من بينها تطوير التكنولوجيا الصناعية، وتيسير إتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية، والاهتمام بتأهيل العمالة الفنية بما يتواكب مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن العنصر البشري المدرب يمثل ركيزة أساسية في أي خطة للنمو الصناعي.
واختتم أبو الوفا تصريحاته بالتأكيد على أن التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص هو الأساس لتحقيق طفرة حقيقية في الصادرات، مشيرًا إلى أن وضوح الرؤية وتحديد الأهداف بدقة سيعززان ثقة المستثمرين ويدعمان مسار الاقتصاد الوطني نحو نمو مستدام ينعكس إيجابًا على الصناعة والتجارة ويوفر مزيدًا من فرص العمل.