بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين وكلية الحقوق بجامعة قنا لتعزيز التدريب القانوني وتأهيل الكوادر
قنا - ممدوح السنبسي
تتجه الساحة القانونية بمحافظة قنا نحو توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين نقابة المحامين وكلية الحقوق بجامعة قنا، من خلال مركز التحكيم الدولي بالجامعة، في خطوة تستهدف تعزيز مسارات التدريب والتأهيل المهني للمحامين ورفع كفاءتهم العلمية والعملية.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه مشترك بين الجانبين لدعم العملية التعليمية القانونية، وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية، بما يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل القانوني، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع القضايا المستجدة بكفاءة واحترافية.
وشهدت الجامعة لقاءً جمع بين الأستاذ الدكتور عبدالباري سليمان عميد كلية الحقوق بجامعة قنا، والأستاذ الدكتور علي باشا أستاذ القانون الدولي ومدير مركز التحكيم الدولي، إلى جانب الخضر عدلي القرعاني نقيب محامين بندر قنا، حيث جرى خلاله بحث آليات التعاون المشترك ووضع التصورات التنفيذية لتفعيل البروتوكول على أرض الواقع.
وتناول اللقاء سبل الاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والتدريبية المتاحة داخل كلية الحقوق ومركز التحكيم الدولي، بما يتيح فرصاً أوسع لتأهيل المحامين، وتعزيز قدراتهم في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، إلى جانب دعم الجوانب التطبيقية في الدراسة القانونية.
وأكد الحضور أهمية استمرار التنسيق بين نقابة المحامين وكلية الحقوق، باعتباره خطوة محورية في إعداد جيل جديد من القانونيين يمتلك المعرفة العلمية والمهارات العملية التي تؤهله لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال القانوني محلياً ودولياً.
وفي إطار تفعيل التعاون، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، والأستاذ الدكتور عبدالباري سليمان عميد الكلية، والأستاذ الدكتور علي باشا، تم الاتفاق على إطلاق أولى ثمار هذا البروتوكول من خلال تنظيم دورة تدريبية متخصصة في مجال التحكيم بمركز التحكيم الدولي بالجامعة.
وتهدف الدورة إلى إلقاء الضوء على الدور المحوري للمحكم في فض المنازعات، وفقاً لأحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، مع شرح الشروط والمعايير الواجب توافرها في المحكم، بما يعزز الفهم العملي لآليات التحكيم الحديثة لدى المشاركين.
ومن المقرر أن تستمر الدورة لمدة يومين، على أن يحصل المشاركون في ختامها على شهادة معتمدة من كلية الحقوق بجامعة قنا، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن شروط الالتحاق وقيمة الاشتراك، مع إتاحة خصم خاص للسادة المحامين تشجيعاً على المشاركة الفعالة.
ويعكس هذا التعاون المرتقب توجهًا واضحًا نحو الاستثمار في التدريب العلمي والتطبيقي، باعتباره أحد أهم ركائز تطوير المهنة القانونية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة وتعزيز منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون.
