خبراء الضرائب يحذرون من خسائر مليارية بسبب تأخر استثمار المحميات الطبيعية
كتبت هدى العيسوى
دقّت جمعية خبراء الضرائب المصرية ناقوس الخطر بشأن تداعيات تأخر الاستثمار في المحميات الطبيعية، مؤكدة أن مصر تخسر ما يقرب من 5.2 مليار دولار سنويًا، حال الوصول إلى مليون سائح بيئي فقط، وهو ما يمكن أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6%.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن مصر تمتلك 31 محمية طبيعية تغطي نحو 15% من مساحتها، من بينها محمية رأس محمد بجنوب سيناء بما تضمه من شعاب مرجانية، ومحمية وادي الحيتان بالفيوم التي تحتضن حفريات بحرية نادرة يعود عمرها إلى ملايين السنين، إلى جانب محمية جبل علبة التي تتميز بتنوع بيئي فريد ونباتات المانجروف.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تبني رؤية جديدة تتجاوز مفهوم الحماية التقليدي إلى الإدارة الاقتصادية، بما يتيح تحويل المحميات الطبيعية إلى مورد داعم للاقتصاد القومي، عبر تنشيط السياحة البيئية وجذب الاستثمارات وإشراك المجتمعات المحلية في إدارة الموارد.
وأشار إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يواجه تحديات عدة، في مقدمتها ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية، إلى جانب تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية، والبيروقراطية التي تعوق إجراءات إقامة المشروعات البيئية، فضلًا عن نقص الكوادر المتخصصة في إدارة الاستثمار البيئي.
وطرح عبد الغني حزمة من المقترحات لتنشيط الاستثمار، أبرزها إعداد خريطة استثمارية واضحة للمحميات، وتطوير البنية التحتية بأساليب صديقة للبيئة تعتمد على الطاقة المتجددة، إلى جانب تبسيط الإجراءات عبر إنشاء كيان موحد لإدارة المحميات، وتقديم حوافز ضريبية ومالية لدعم مشاركة المجتمعات المحلية في مشروعات تحافظ على الموارد الطبيعية وتحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا.