السمدوني: نمو تداول البضائع بميناء دمياط يعكس نجاح خطط التطوير
كتبت هدى العيسوى
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تحقيق ميناء دمياط أعلى معدل لتداول البضائع منذ إنشائه يعكس نجاح خطط الدولة لتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة منظومة النقل البحري، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأوضح السمدوني أن ميناء دمياط يحظى بأهمية كبيرة على خريطة الموانئ المصرية، بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط وتوسطه بين ميناءي بورسعيد والإسكندرية، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية ويجعله محطة رئيسية لخطوط الملاحة العالمية وبوابة مهمة لحركة الصادرات والواردات المصرية.
وأشار إلى أن الأرقام القياسية التي سجلها الميناء تعكس حجم الجهود والاستثمارات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية للموانئ، وتحديث الأرصفة والمعدات، والارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية، بما أسهم في زيادة الطاقة التشغيلية وتسريع عمليات تداول السفن والبضائع.
وأضاف سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات أن الطفرة التي يشهدها ميناء دمياط تعزز قدرته على المنافسة مع الموانئ الإقليمية والدولية، وتدعم توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل البحري واللوجستيات، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها في قطاع النقل.
وأكد السمدوني أن تطوير الموانئ ورفع كفاءتها التشغيلية ينعكسان بصورة مباشرة على حركة التجارة الخارجية، ويسهمان في جذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب دعم الصادرات المصرية وتيسير حركة الواردات وتقليل زمن تداول البضائع، بما يخدم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وأشاد السمدوني بالمؤشرات التي أعلنتها وزارة النقل بشأن أداء ميناء دمياط خلال العام المالي 2025/2026، بعدما سجل الميناء أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخه بإجمالي 46.4 مليون طن، مقابل 44.2 مليون طن خلال العام المالي 2024/2025، محققًا معدل نمو بلغ 5%.
وشدد على أن هذه النتائج تؤكد استمرار تحسن مؤشرات الأداء التشغيلي للميناء، وتبرهن على نجاح برامج التطوير والتحديث التي يشهدها منذ سنوات، بما يعزز دوره في خدمة حركة التجارة المصرية ويدعم مكانة الموانئ الوطنية على خريطة النقل البحري العالمية.