الاقتصاد الموازى قنبلة موقوتة
بقلم: طلعت الفاوى
يُقدر حجم الاقتصاد الموازي (غير الرسمي) في مصر بنحو 50% إلى 60% من حجم الاقتصاد الرسمي وهى نسبة كبيرة جدا ويشمل هذا القطاع ملايين العاملين والمنشآت التي لا تقع تحت مظلة الدولة أو تخضع للضرائب، مما يمثل تحدياً هيكلياً وفقداناً لإيرادات مالية ضخمة
والسؤال الذى يدور بذهن الجميع ما هي أسباب اتساع الاقتصاد الموازي في مصر ؟
الأسباب التي تؤدى الى اتساع وانتشار الاقتصاد الموازي كثيرة وكلها تدور حول عدم الثقة في الحكومة ومن اهم الاسباب هى البيروقراطية والتعقيدات الإدارية من صعوبة إجراءات التراخيص والروتين الحكومي الطويل والخوف من الأعباء الضريبية وارتفاع تكاليف التشغيل والضرائب في القطاع الرسمي وضعف الحوافز شعور أصحاب الأنشطة الصغيرة بأن مزايا الانضمام للاقتصاد الرسمي قليلة مقارنة بالتكاليف ونتيجة ذلك هناك آثار سلبية تضر بالدولة
ماهى الاثار السلبية نتيجة انتشار الاقتصاد الموازى ؟
للأسف نتيجة لانتشار الاقتصاد الموازي هناك آثار سلبية تتمثل في فقدان الإيرادات وحرمان الخزانة العامة من مليارات الجنيهات من الضرائب والتأمينات الاجتماعية إلى جانب المنافسة غير العادلة بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد غير الرسمي (الموازي) والطامة الكبرى هي حرمان العاملين بهذا القطاع من التأمين الصحي والاجتماعي والأمان الوظيفي ولتجنب هذه الآثار السلبية والضارة على الدولة والمجتمع لابد من محاولات دمج الاقتصاد الموازي إلى مع الاقتصاد الرسمي
كيف يمكن دمج الاقتصاد الموازى مع الرسمي ؟
يكمن الحل الرئيسى في كسر الحاجز النفسي وأزمة الثقة المتراكمة فالمواطن البسيط أو الشاب صاحب المشروع المتناهي الصغر يخشى دائماً من "فخ البيروقراطية"، ويسيطر عليه هاجس أن خطوة التسجيل القانوني ستفتح عليه أبواب الضرائب والرسوم دون أن يتلقى حماية أو خدمات مقابلة لذا، فإن تفكيك هذه المخاوف وعودة الثقة من جديد سيكون أهم مصدر لدمج الاقتصاد الموازي والرسمي ويتحقق ذلك عبر تحرك متوازي على عدة مسارات، يبدأ بإحداث ثورة إدارية تتجسد في إطلاق توفير الشباك الواحد والذى يجب أن يكون عبارة عن منصة رقمية متكاملة تتيح ترخيص المهن الحرة، والمشروعات المنزلية، وعربات الطعام في دقائق وبأقل تكلفة، لكسر رهبة التعامل مع المكاتب الحكومية ولا يمكن لهذه الخطوة أن تثمر إلا إذا اقترنت بـحزمة من المزايا والتسهيلات الجادة مثل ضم هؤلاء العاملين لمظلة التأمين الصحي الشامل، وتسهيل نفاذهم إلى القروض الميسرة من أجهزة تنمية المشروعات، مع منحهم فترة سماح وإعفاء ضريبي مؤقت لعدة سنوات حتى تترسخ أقدام مشروعاتهم وتتحول إلى كيانات اقتصادية مستقرة
الأمر جد خطير ويحتاج الى تكاتف الجميع حكومة ومواطنين لأنه على الرغم من وجود حالة الاقتصاد الموازي في أغلب دول العالم لكن بالنسبة لمصر الوضع مختلف لأن (الهرم مقلوب) بمعنى ان الاقتصاد الموازي اصبح هو الأصل نظرا لحجم انتشاره بهذا الشكل المخيف حتى اصبح قنبلة موقوتة.