وزير الصناعة يتفقد مصنع هولسيم مصر للأسمنت بالعين السخنة ويؤكد دعم تنافسية القطاع
كتب - السيد أنور
تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مصنع شركة هولسيم مصر للأسمنت، لافارج سابقًا، بمنطقة العين السخنة، وذلك في مستهل زيارته لعدد من قلاع الصناعات الثقيلة بمحافظة السويس، للوقوف على سير العملية الإنتاجية ومتابعة خطط الشركة في مجالات التصنيع والتصدير والاستدامة.
ورافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة، وكان في استقبالهم خالد الدكاني، العضو المنتدب لشركة هولسيم مصر.
وتفقد وزير الصناعة خلال الزيارة عددًا من مكونات المصنع، شملت خطوط الإنتاج والمحجر ومنصة فرز وتجهيز المخلفات، إلى جانب مبنى المعامل المركزية وغرفة التحكم الرئيسية، حيث اطلع على مراحل العملية الإنتاجية والإمكانات الفنية والتكنولوجية التي يعتمد عليها المصنع.
ويقع مصنع هولسيم مصر للأسمنت بالعين السخنة على مساحة 1.08 مليون متر مربع، وتعد الشركة من أبرز الاستثمارات الخاصة في صناعة الأسمنت بالسوق المصرية منذ بدء أعمالها عام 1997، فيما تتجاوز محفظة أصولها 8 مليارات جنيه.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 9.5 مليون طن سنويًا، بنسبة مكون محلي تصل إلى 95%، بينما بلغت صادرات الشركة خلال العام الماضي نحو 1.5 مليون طن من الكلنكر، وتسهم أنشطة الشركة في توفير نحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
واستمع الوزير إلى عرض حول أنشطة هولسيم مصر، التي تعد من الشركات العاملة في مجال مواد وحلول البناء، وتدير أحد أكبر مصانع الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمدينة العين السخنة، إلى جانب امتلاكها 7 محطات للخرسانة الجاهزة ومنصة جيوسايكل المتخصصة في إدارة المخلفات ودعم تطبيقات الاقتصاد الدائري.
وتقدم الشركة مجموعة من حلول البناء تشمل الأسمنت والخرسانة الجاهزة ومنتجات منخفضة الكربون، كما شاركت في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجالات التنمية العمرانية والبنية التحتية في مصر.
ومن أبرز المشروعات التي ساهمت الشركة في تنفيذها المتحف المصري الكبير، حيث قامت بتوريد أكثر من 320 ألف متر مكعب من الخرسانة منخفضة الكربون والصديقة للبيئة، إلى جانب 600 ألف متر مربع من حلول المونة الجاهزة، وهو ما ساهم في خفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بأعمال البناء بأكثر من 30%.
كما اطلع وزير الصناعة على جهود الشركة في مجال إدارة المخلفات وإنتاج الوقود البديل، حيث تقوم بمعالجة نحو 650 ألف طن سنويًا من الوقود البديل المنتج من مصادر النفايات، مع وجود خطة للتوسع في هذه الأنشطة والوصول إلى نحو مليون طن من الوقود البديل سنويًا بحلول عام 2030.
وتأتي هذه الخطط في إطار توجه الشركة نحو دعم حلول البناء المستدام والاستفادة من أحدث التقنيات منخفضة الكربون، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد المهندس خالد هاشم أن قطاع الأسمنت يمثل أحد القطاعات الرئيسية في الصناعة المصرية، لما يقوم به من دور محوري في توفير احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، فضلًا عن امتلاكه فرصًا واعدة لزيادة الصادرات الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن صناعة الأسمنت شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، وهو ما عزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح المجال أمام زيادة صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به.
وشدد هاشم على أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز تنافسية قطاع الأسمنت والحفاظ على استقرار معدلات الإنتاج، من خلال دعم استمرارية العملية الإنتاجية وضمان استقرار سلاسل الإمداد، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة.
وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تشجيع التوسع في الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي، بما يؤدي إلى زيادة نسبة القيمة المضافة داخل الصناعة المصرية، ورفع كفاءة المنتج المحلي وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأكد وزير الصناعة أن دعم الصناعات الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الأسمنت، يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتطوير القاعدة الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، مع تشجيع الشركات على تبني الحلول والتقنيات الحديثة التي ترفع الكفاءة وتدعم التحول نحو إنتاج أكثر استدامة.
