محمد سعده: إزالة عقبات التشغيل أولوية.. ونجاح الإصلاح الاقتصادي يقاس بزيادة الإنتاج والصادرات
كتبت - هدى العيسوي
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز دور القطاع الخاص، وجعل الاستثمار أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات يمثلان خطوات مهمة لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخ أمام المستثمرين.
وأوضح سعده أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتيسير الحصول على التراخيص، وإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، وتوفير الأراضي والوحدات الصناعية، إلى جانب تطوير آليات استقبال شكاوى المستثمرين، ساهمت في تقليل الوقت والتكلفة وتحسين التواصل مع الجهات الحكومية.
وشدد على أهمية استمرار هذه الإصلاحات وتحويلها إلى منظومة مستقرة يشعر المستثمر بفاعليتها في مختلف مراحل مشروعه، مؤكدًا أن تسهيل تأسيس الشركات والمشروعات يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يكفي وحده لضمان نجاح الاستثمار واستدامته.
وأشار إلى أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة يجب أن تتجه بصورة أكبر إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين بعد بدء التشغيل، موضحًا أن رحلة الاستثمار لا تنتهي بالحصول على الترخيص وبدء الإنتاج، وإنما تمتد إلى مجموعة من الملفات المرتبطة بالتشغيل، وفي مقدمتها التمويل والطاقة والجمارك والضرائب والتصدير.
وأكد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد أن دعم الاستثمار الصناعي وزيادة الصادرات وتطوير المنظومة الجمركية ملفات مترابطة، وأن تحسين التعامل معها ينعكس بصورة مباشرة على قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن المستثمر لا يبحث عن الحوافز فقط عند اتخاذ قرار الاستثمار، وإنما يهتم كذلك بسرعة الحصول على الأرض والتراخيص، ووضوح الإجراءات واستقرار السياسات، بما يمنحه القدرة على وضع خطط طويلة الأجل واتخاذ قرارات توسعية بثقة.
وأضاف أن توحيد الإجراءات وتقليل تعدد الجهات والمتطلبات يمثلان عنصرًا أساسيًا في تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب ضرورة استمرار الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وقياس النتائج الفعلية للإصلاحات للتأكد من انعكاسها على أرض الواقع.
وشدد سعده على أن تطوير بيئة الاستثمار يحتاج إلى الانتقال من معالجة إجراءات التأسيس إلى توفير منظومة متكاملة تضمن سهولة التشغيل والنمو والتوسع، خاصة في القطاع الصناعي، بما يدعم زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
وأكد أن نجاح الإصلاح الاقتصادي لا ينبغي أن يقاس بعدد القرارات والإجراءات التي يتم إصدارها، وإنما بمدى تأثيرها الحقيقي على أرض الواقع، من خلال سرعة تأسيس المشروعات، واستمرارها في العمل، وزيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع حجم الصادرات وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.
واختتم محمد سعده بالتأكيد على أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية، بالتوازي مع الاستماع إلى ملاحظات مجتمع الأعمال والتعامل السريع مع تحديات التشغيل، سيكون له دور مهم في زيادة ثقة المستثمرين، ودعم توسع القطاع الخاص، وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة خلال المرحلة المقبلة.