مجلس إدارة غرفة القاهرة يضع خارطة طريق لتطوير الخدمات ومواكبة التحول الرقمي
كتبت هدى العيسوى
بحث مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشري، خلال اجتماعه الأخير، عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة، مع التركيز على التوسع في ميكنة الإجراءات وتطبيق منظومة التحول الرقمي، بما يدعم الأنشطة التجارية والاقتصادية ويتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل الارتقاء بمنظومة العمل داخل الغرفة، وتحديث الخدمات التجارية والإدارية بما يتناسب مع المتغيرات المتسارعة في مجتمع الأعمال، ويلبي الاحتياجات المتطورة للتجار وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
وأكد أعضاء مجلس الإدارة أهمية الإسراع في تنفيذ خطوات التطوير، ووضع آليات واضحة لتحديث الخدمات، بما يعزز قدرة الغرفة على الاستجابة لمتطلبات أعضائها، ويدعم دورها في مساندة الحركة التجارية والاقتصادية.
وقال أيمن العشري إن تطوير الخدمات التجارية والإدارية يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الغرفة تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لمختلف القطاعات والأنشطة التابعة لها، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر كفاءة وتنافسية.
وأوضح العشري أن المرحلة المقبلة تفرض مواصلة تطوير الخدمات بصورة مستمرة، وعدم الاعتماد على الأساليب التقليدية، في ظل التوسع الذي تشهده الدولة في تطبيق التحول الرقمي وميكنة الخدمات، مؤكدًا حرص غرفة القاهرة على مواكبة هذا المسار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة منظومة العمل.
وأضاف أن ميكنة الخدمات تأتي في مقدمة محاور خطة التطوير، لما توفره من مزايا في تسهيل الإجراءات، وتقليص الوقت والجهد، ورفع معدلات الكفاءة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها التجار والمستثمرون وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أن التحول الرقمي لا يعني مجرد الانتقال من التعاملات الورقية إلى الإلكترونية، وإنما يستهدف إعادة تنظيم منظومة العمل وتحديثها بصورة شاملة، بما يضمن تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة وكفاءة، مع تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة.
وأكد العشري أن الغرفة تعمل خلال الفترة المقبلة على بناء منظومة خدمات عصرية تتناسب مع اتساع قاعدة الأنشطة التجارية والاقتصادية التي تمثلها، وتواكب التطورات المتلاحقة في أساليب إدارة الأعمال، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع التجارة في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير السلع والخدمات، وتنشيط الأسواق، والمساهمة في تحقيق معدلات النمو.
وشدد على أن عملية التطوير يجب أن تنطلق من احتياجات مجتمع الأعمال الفعلية، وأن تستهدف تحقيق التيسير الحقيقي أمام التجار وأصحاب الأنشطة، من خلال اختصار الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات، بما يمنحهم مساحة أكبر للتركيز على تنمية أعمالهم وتوسيع استثماراتهم ودعم قدرتهم على المنافسة.