المالية تمد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026
كتب - حسين الحانوتي
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، إلى جانب مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية، والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027، استجابة للمطالب التي طرحها الخبراء والإعلاميون والمواطنون.
وأوضح كجوك أن الإقبال على التسجيل شهد تفاعلًا ملحوظًا، حيث تم تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم، فيما أنشأ 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق، وتلقت المنظومة 1.2 مليون إقرار ضريبي.
وأكد وزير المالية أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير تطبيق الهاتف المحمول وتبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى البدء الفوري في تحسين النظام الإلكتروني ورفع قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة من الراغبين في التسجيل والاستفادة من التسهيلات المتاحة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في أعداد فرق الدعم الفني، بما يسهم في مساعدة المواطنين والتعامل مع أي عقبات قد تواجههم خلال إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات، لافتًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جانبه، قال رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، بالتزامن مع توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني بهدف رفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات للمكلفين.
وأشار إلى أن العمل يتضمن متابعة يومية لعملية تطوير الخدمات وتقديم المساعدة للمواطنين، بما يدعم سرعة إنجاز الإجراءات والاستفادة من التسهيلات المقررة.
وأوضح رامي يوسف أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، أيا كانت المرحلة التي وصلت إليها الدعوى أو الطعن، كما يشمل المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.