مناقشة رسالة ماجستير بكلية التجارة بجامعة قنا حول ملاءمة محاسبة التضخم
قنا - ممدوح السنبسي
شهدت كلية التجارة بجامعة قنا مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث حسن صالح حسن عيد، بعنوان «ملاءمة المعيار الدولي لمحاسبة التضخم للتطبيق في بيئة الأعمال المصرية»، والتي بحثت مدى ملاءمة تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 51، المقابل للمعيار الدولي لمحاسبة التضخم رقم 29، وتأثيره على جودة القوائم المالية.
وأقيمت المناقشة تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، والدكتور محمد وائل عبد العظيم محمد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أبو الحمد مصطفى صالح، عميد كلية التجارة بجامعة قنا.
وضمت لجنة الإشراف الدكتور عثمان محمد ياسين فراج، أستاذ المحاسبة المتفرغ وعميد كلية التجارة بجامعة قنا الأسبق، والدكتور محمد يوسف عبد الرحيم خليفة، أستاذ المحاسبة المساعد ووكيل كلية التجارة لشؤون الدراسات العليا بجامعة قنا الأسبق.
وتشكلت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور عثمان محمد ياسين فراج، أستاذ المحاسبة المتفرغ وعميد كلية التجارة بجامعة قنا الأسبق، مشرفًا ورئيسًا، والدكتور عبد الحميد أحمد محمود، أستاذ المحاسبة المتفرغ وعميد كلية التجارة بجامعة سوهاج الأسبق، عضوًا، والدكتور أحمد بخيت الأنصاري، أستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد بكلية التجارة بجامعة قنا، عضوًا.
وركزت الدراسة على اختبار أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 51 على جودة القوائم المالية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية، من خلال مقارنة النتائج المحاسبية قبل تطبيق المعيار وبعده.
واعتمد الباحث في دراسته على نموذج التكلفة التاريخية المعدلة بالتضخم، مستندًا إلى الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين لحضر الجمهورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لقياس أثر إعادة التعبير عن القوائم المالية في ظل التغيرات التي تطرأ على المستوى العام للأسعار.
وطبقت الدراسة على عينة ضمت 36 شركة مدرجة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2015 إلى 2024، بهدف الوقوف على مدى انعكاس تطبيق معيار محاسبة التضخم على جودة المعلومات الواردة في القوائم المالية.
وأظهرت النتائج أن القوائم المالية المعدة قبل تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 51 حققت مستوى أعلى من الملاءمة مقارنة بالفترة التالية لتطبيق المعيار، في الوقت الذي اتسمت فيه القوائم المالية المعدة بعد تطبيقه بدرجة كبيرة من المصداقية والقابلية للمقارنة.
كما كشفت الدراسة عن مساهمة تطبيق المعيار في الحد من إدارة الأرباح وعدم تماثل المعلومات المحاسبية مقارنة بالفترة السابقة على تطبيقه، بما يعكس تأثيرًا على عدد من الجوانب المرتبطة بجودة المعلومات المالية.
وفي ضوء النتائج، أوصى الباحث الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية بإعداد إرشادات تنفيذية تفصيلية توضح آليات تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 51، بما يساعد على توحيد الممارسات المحاسبية بين الشركات.
كما أوصى بتوسيع نطاق تطبيق المعيار على الشركات التي تعمل في بيئات تتسم بارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب تحديث الأنظمة المحاسبية والتشريعات والقوانين الضريبية المرتبطة بها، بما يتوافق مع متطلبات المعيار.
وأكد الباحث أهمية تنظيم برامج ودورات تدريبية للمحاسبين لرفع كفاءتهم المهنية وتمكينهم من إعداد القوائم المالية المعدلة وفقًا لمتطلبات محاسبة التضخم، مع استمرار تطوير المعايير والممارسات المحاسبية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية وانعكاساتها على جودة المعلومات المالية.
وفي ختام المناقشة، أوصت لجنة الحكم بمنح الباحث حسن صالح حسن عيد درجة الماجستير بكلية التجارة بجامعة قنا، تقديرًا لجهوده العلمية وما قدمته الدراسة من إضافة بحثية في مجال محاسبة التضخم.
