وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل واستعدادات محافظات المرحلة الثانية حتى 2030
كتب – أحمد طارق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، والمعنية بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير أداء الخدمات الصحية وتعزيز حوكمتها، وذلك بحضور الفريق أحمد سعد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة الرعاية الصحية، والجهات المعنية، وعدد من قيادات وزارة الصحة.
ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توصيات ومخرجات منتدى «مصر 2030»، التي تحولت إلى تكليفات رئاسية تستهدف تسريع استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية، بما يدعم التوسع في إتاحة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والارتقاء بجودتها.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض الموقف التخطيطي والتنفيذي والمالي للمرحلة الثانية من المنظومة حتى عام 2030، إلى جانب متابعة معدلات تنفيذ المشروعات ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وأكد وزير الصحة ضرورة الالتزام بالمواعيد المستهدفة لتنفيذ المشروعات وتشغيل المنشآت الصحية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز، وموجهًا بتذليل أي تحديات قد تواجه التنفيذ بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يحول دون تأثر الخطط الزمنية المقررة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش الجدول الزمني لتشغيل المرحلة الثانية خلال الفترة من 2025 إلى 2030، واستعرض التخطيط الصحي للمحافظات المستهدفة، وهي المنيا وشمال سيناء ومطروح وكفر الشيخ ودمياط، بما يتضمن تحديد الاحتياجات الصحية لكل محافظة، وأعداد الأسرة المتوقع دخولها الخدمة وفقًا للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، مع بحث إمكانية إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخطة.
وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير تابع كذلك الموقف التنفيذي لمشروعات المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات المرحلة الثانية، ووجه بمتابعة معدلات تنفيذ أعمال البنية التحتية، والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب متابعة توفير التجهيزات الطبية اللازمة، بما يضمن اكتمال الجاهزية الفنية والتشغيلية قبل دخول المنشآت الخدمة.
وشدد وزير الصحة على استمرار المتابعة الدورية لمختلف محاور تنفيذ المنظومة، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المشاركة، لضمان إنجاز المشروعات وتحقيق المستهدفات وفق الجداول الزمنية المقررة، مع الالتزام بأعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1).jpg)