نجلاء استولت على نصف مليار جنيه بدعوى توظيفهم ببني سويف
كتبت- غاده الحريري
اللي قلقان يخلي فلوسه معاه، أنا شخصيا لو معايا فلوس مش هديها لحد يشغلهالي، لو أخويا، وانت خسرت 120 ألف جنيه قبل كدة في حاجة زي كدة، وجاي تجرب تاني؟ يا قلبك يا أخي".. عبارات أقنعت بها "نجلاء" -45 سنة- أحد ضحاياها في قضية نصب وتوظيف أموال، وهي التي عرفت في بني سويف بأنها "الريان" الجديد، استولت على قرابة 500 مليون جنيه من عملاءها بدعوى توظيف تلك الأموال في "التوريدات" ومن بينها "تجارة الرخام والمحاجر" مقابل أرباح سنوية وصلت إلى 60%، وكانت تحصل على مبالغ تتخطى المليون جنيه من العميل مقابل إيصال أمانة، وتدفع أرباح لفترة قصيرة لتقنعهم باستقطاب آخرين، حتى جمعت مبلغا كبيرا وبدأت في المماطلة، لتنكشف قضية نصب جديدة، ويبلغ الضحايا عن المتهمة ويلقى القبض عليها وتحبس على ذمة القضية.
وبحسب الضحايا، فإن السيدة كانت بارعة في إقناع العملاء لديها بإيداع المبالغ المالية، وتوهمهم أنها تتاجر في أشياء أخرى وتورد معدات ثقيلة وأجهزة وأن توظيف أموالهم يأتي في جانب بسيط من تلك التجارة وهو المحاجر، وأنها تستثمر أموالها من أكثر من 11 سنة داخل البلاد "مبجازفش بفلوس الناس برة بلدي مقدرش أطلعها برة، وانا اتطلقت عشان كدة، كان بيقولي تعالي نتاجر في السودان والإمارات وانا مرضتش أطلع فلوس برة بلدي عشان اعرف أتصرف بعد كدة".
1212000 جنيه (مليون ومائتي واثني عشر ألف جنيها)، هي حصيلة أحد المبلغين، التي استولت عليها المتهمة منه على دفعات، وحصل منها في المقابل على 16 إيصال أمانة، محررة بخط يدها وبصمة إصبعها، لكنها بعد أن جمعت مبلغا كبير من عدد كبير من العملاء بدأت في التوقف عن دفع الربح الشهري لهم، ومماطلتهم في دفع أصول المبالغ منذ مارس الماضي، بأرباح من 2- 5% شهريا، بواقع من 24 إلى 60% سنويا، وذلك فضلا عن آخر دفع لها مبلغ 1187000 (مليون ومائة وسبع وثمانون ألف جنيها)، على 9 دفعات وحصل منها أيضا على 9 إيصالات أمانة.
رفضت "مدام نجلاء"، كما يطلقون عليها، دفع المبالغ المتفق عليها كأرباح، منذ مارس الماضي وقالت للمودعين "البلد واقعة ودي ظروف البنوك ومش عارفة أسحب مبالغ وفيه ناس قالت لي إحنا معاكي وناس قررت تسحب فلوسها"، وقرر المودعون البحث وراءها ووراء تجارتها المزعومة ويتبين في النهاية أن السجل التجاري الخاص بها عبارة عن (بقالة) باسم نجلاء الأمير، برأس مال 21 ألف جنيه فقط، وبالسؤال عنها في هيئة الاستثمار، لم يتبين وجود أي سجل تجاري لها، ما جعلهم يدركون حقيقة الأمر وأنهم تعرضوا لعملية نصب منظمة.
أبلغ الضحايا النيابة العامة وتقدموا ببلاغاتهم إلى النائب العام والمحامي العام لنيابات بني سويف عن طريق محاميهم "ياسر سيد أحمد"، المحامي بالنقض، واتهموها بتوظيف الأموال مقابل أرباح بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988، بالإضافة لإيهامهم بأنها تقوم بتجارة الرخام، ولم يكون هناك أي تنفيذ لعمليات توريد أو تجارة كما زعمت، ما دفعهم لإتهامها بالنصب، وتم إلقاء القبض على المتهمة ومواجهتها بتفاصيل البلاغات، وقررت بارتكاب الواقعة، فأمرت النيابة بحبسها على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت رقم 11998 لسنة 2020 جنح بني سويف، وتجديد الحبس لحين التصرف في القضية.
