مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري تستهدف توفير سكن ملائم للمصريين
كتب - حسن سليم
أوضح السيد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن مبادرة البنك للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل تستهدف توفير سكن ملائم للمصريين، وتأتي تنفيذًا لوعود الرئيس السيسي بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن يرغب في الحصول على وحدة، وهي مبادرة تُحقق العدالة الاجتماعية لأنها موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وآثارها اقتصادية لأنها تؤثر على ٩٠ صناعة مرتبطة بقطاع التشييد والبناء.
ونفى السيد جمال نجم وجود أية مصروفات إدارية، وأوضح أن سداد القرض يستمر حتى سن المعاش، ومن حق أصحاب المعاشات الاستفادة من المبادرة شريطة ألا تتجاوز أعمارهم 75 عامًا في نهاية مدة القرض، مع دفع مقدم ٤٠%، ومن حق أصحاب المهن الحرة وذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من المبادرة كذلك، وهناك إعفاء لأسر الشهداء والمصابين من الحد الأقصى للدخل، وتوقع أن يستفيد ٢٢٠ ألف أسرة من المبادرة.
واستعرضت الأستاذة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري شروط الاستفادة من مبادرة البنك المركزي، فبالنسبة لمحدودي الدخل لابد أن يكون دخل الأعزب 4500 جنيهًا، ودخل الأسرة حتى 6 آلاف جنيهًا، وسعر الوحدة 350 ألف جنيهًا وفقًا لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويُدفع مقدم تعاقد 10% من إجمالي قيمة الوحدة، أما بالنسبة لمتوسط الدخل فلابد أن يكون دخل الأعزب 10 آلاف جنيهًا، ودخل الأسرة حتى 14 آلاف جنيهًا، وإذا كان سعر الوحدة مليون و200 ألف جنيهًا يُدفع مقدم تعاقد 15% من إجمالي قيمة الوحدة، أما إذا كان مليون و400 ألف فيُدفع مقدم تعاقد 20% من إجمالي قيمة الوحدة.
وجدير بالذكر أن المبادرة حتى 30 عامًا بفائدة متناقصة 3%، ولمن يرغب في الاستفادة من هذه المبادرة عليه التوجه لأي بنك بدءًا من الغد، ويمكن أن يوفر الصندوق الوحدة السكنية إذ رغب المواطن في ذلك، وتابعت مؤكدةً أن هذه المبادرة لن تتسبب في ارتفاع سعر الوحدات السكانية، نظرًا لكثرة المعروض من الوحدات.
وأضافت الأستاذة رنا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية أنه قد رُوعي في مبادرة التمويل العقاري تذليل العقبات التي تواجه المواطنين في الحصول على الوحدات السكنية، ومنها أحقية البنك في رهن الوحدة، وتم الاستعاضة عن الرهن بـ«قيد الرهن» وهذا إجراءاته أخف من الرهن الفعلي، كما يمكن للبنك الممول الحصول على أي ضمانة بديلة أيضًا، كما تم تلافي أن تكون الوحدة مسجلة، ولكن لابد أن تكون قابلة للتسجيل وأوراقها صحيحة وليست مخالفة.
أكدت على شرط كون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن لأنه يُعد ميزة في صالح المتقدم، وأوضحت إلى أن المبادرة تشمل أصحاب المهن الحرة، وهذا شيء إيجابي، كذلك أصحاب المعاشات مقابل دفع دفعة مقدمة أكبر، ولا يشترط أن تكون الوحدة تابعة للإسكان الحكومي، كما أشارت إلى دخول جميع البنوك في هذه المبادرة.