الجرائم الأسرية.. و"تريند" القتل الزوجي
أسماء صلاح
رئيس قسم - إدارة القضايا الاستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
تطالعنا وسائل الإعلام كل يوم بأخبار عن جرائم تحدث داخل نطاق الأسرة، إذ يقوم بها أحد الأفراد أو بعضهم ضد الشركاء الآخرين في الأسرة نفسها، وفي الأشهر القليلة الماضية اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالحديث عن تلك الجرائم، ووصلت ذروتها في عيد الأضحى الماضي (٢٠ – ٢٤ يوليو ٢٠٢١)(*) الذي أريقت فيه دماء زوجتين وزوج من محافظات مختلفة. وأصدر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحكامهم الخاصة على تلك النوعية من الجرائم، وتداولوا العديد من «الكوميكس» الساخرة عنها وكأن هناك حالة من البلادة جعلت من تلك الجرائم المفزعة مادة للمزاح.
يفرض هذا النوع من الجرائم تهديدًا خطيرًا للسلم المجتمعي، في ظل زيادة أعدادها وتنوع أنماطها وتطور أساليبها؛ مما يتطلب تناولها بالرصد والتحليل كمحاولة للإجابة على مجموعة من الأسئلة: ما معدل انتشار الجرائم الأسرية في مصر؟ ومتى يزداد هذا المعدل؟ وأين تقع تلك الجرائم؟ ومَن يُقبل على ارتكابها؟ ومَن الضحايا؟ وما نوعية تلك الجرائم؟ ولماذا تُرتكَب؟
وفي ظل غياب البيانات المعبرة عن الجرائم الأسرية، نظرًا لعدم الإعلان عن نسبة كبيرة جدًا منها لخصوصيتها؛ فقد تم الاعتماد على رصد ما نُشر في موقع «اليوم السابع» خلال الفترة من (يناير – يوليو ٢٠٢١) ومقارنتها ببيانات تم تجميعها من الموقع ذاته، في الفترة من (يناير - يوليو ٢٠١٧)، وذلك للوقوف على أعداد الجرائم الأسرية وأسبابها وأنواعها، وكذلك صلة القرابة بين الجاني والضحية في كل من تلك الجرائم؛ بحيث يمكن تحليل الأبعاد المختلفة للجرائم الأسرية في مصر وتقديم توصيات للحد منها.
ولكن قبل التعرف على واقع الجرائم الأسرية في مصر بهذه الكيفية، دعونا نمر في إطلالة سريعة على ملامح العنف الأسري عالميًّا أولًا، ثم نقدم صورة بانورامية للواقع المصري، تليها نبذة عن تفاعل المشاهدين على تلك الصورة من بعيد وتناولهم الإعلامي لها، وبعد ذلك نخلص إلى تقديم بعض المقترحات التي قد تسهم في مواجهتها.
أولًا: نظرة على العنف الأسري عالميًا(1)
يُعدُّ العنف الأسري مشكلة عالمية يقع ضحيتها كلا الجنسين، ولا تفرق بين فئة عمرية وأخرى،
ولا يُستثنى منه شريحة طبقية دون غيرها، ويشمل مفهوم العنف الأسري جميع أشكال الإساءة الجسدية والجنسية والنفسية أو العاطفية، وكذلك التهديدات بأفعال تؤذي أو ترهب فردًا أو أكثر من أفراد الأسرة الواحدة، ويندرج تحت مظلة العنف الأسري الانتهاك الاقتصادي والسيطرة الكاملة على الموارد المالية.
يميل العنف الأسري إلى الزيادة في حالات الطوارئ بما فيها انتشار الأوبئة، نتيجة لزيادة حدة الضغوط النفسية وتفكك شبكات الحماية الاجتماعية، وانخفاض فرص الحصول على الخدمات، فوفقًا لتقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان هناك زيادة بنسبة ٢٠% في حوادث العنف الأسري بالدول الأعضاء في الأمم المتحدةخلال عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا، كما أظهرت الدراسات الاستقصائية على مستوى العالم ارتفاع معدلات العنف الأسري في عدد من الدول على النحو التالي:
كما تشير البيانات العالمية إلى أن النساء والأطفال أكثر الفئات تضررًا جراء حوادث العنف الأسري، وتأتي الزوجات في مقدمة الضحايا، فهناك أكثر من ٢٥% من النساء في الفئة العمرية (١٥ – ٤٩ سنة) يتعرضن للعنف على يد الشريك مرة واحدة على الأقل في حياتهن، وعلى الصعيد العالمي أيضًا ٣٨% من إجمالي جرائم قتل النساء يرتكبها الشريك. وجغرافيًّا ترتفع نسب تعرض النساء للعنف على يد الشريك في الدول الفقيرة لتصل إلى ٣٧%، مقارنة بـ ٢٢% في الدول ذات المستوى الاقتصادي المرتفع، وذلك على النحو التالي:
يعاني الأطفال الذين ينشأون في أسر تشهد ممارسات عنيفة، عددًا من الاضطرابات السلوكية، من الممكن أن تؤدي بهم إلى ممارسة العنف في المستقبل مع أشخاص آخرين. ووفقًا لتقرير صادر عن اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف (٢٠٢٠)، يتأثر نصف أطفال العالم أو ما يقرب من مليار طفل سنويًّا بصور مختلفة من العنف، حيث تشير التقديرات إلى الآتي:
تتعرض واحدة من كل ٤ فتيات مراهقات (١٥ – ١٩ سنة) للعنف الجسدي و/ أو الجنسي.
ثانيًا: واقع الجرائم الأسرية في مصر
تُعرف الجرائم الأسرية بأنها سلوكيات منحرفة يرتكبها أحد أو بعض أفراد الأسرة تجاه غيره من أفراد الأسرة، ويرتبط الطرفان (الجاني والضحية) معًا بعلاقات قرابة أو مصاهرة، ومن أهم أنماط هذه الجرائم:
الجرائم التي تُرتكب من الأزواج تجاه زوجاتهم والعكس.
الجرائم التي تُرتكب من الوالدين تجاه أبنائهم والعكس.
الجرائم التي تُرتكب من الإخوة تجاه إخوتهم والعكس.
الجرائم التي تُرتكب من أبناء العمومة أو الخؤولة أو العكس.
الجرائم التي تُرتكب من الأفراد الذين تربط بينهم روابط مصاهرة.
ومن واقع رصد ما شهدته مصر من جرائم أسرية استنادًا إلى ما نُشِر في موقع «اليوم السابع» خلال الفترة (يناير - يوليو ٢٠٢١)، فقد شهدت مصر
٣٤٠ جريمة أسرية، تراوحت بين القتل والاعتداء البدني والجنسي، وإتلاف الممتلكات والسرقة وغيرها، وفيما يلي تحليل مقارن لتلك الجرائم:
(١) ما معدل انتشار الجرائم الأسرية؟ ومتى يزداد؟
بلغ عدد الجرائم الأسرية خلال الفترة (يناير - يوليو ٢٠١٧) ٢٠٤ جرائم، وبمقارنة الشهور الأولى من عامي ٢٠١٧ و٢٠٢١، يتضح أن معدل زيادة الجرائم الأسرية بين العامين قد بلغ ٦٧% تقريبًا، ويوضح الشكل رقم (1) الأعداد وفقًا للشهور ارتفاع الجرائم بصورة ملحوظة في شهر يوليو ٢٠٢١، لتصل إلى ٧٣ جريمة معظمها من القتل الزوجي، ويفسر البعض ذلك بوجود علاقة طردية بين جرائم القتل الزوجي ومواسم الأعياد بسبب زيادة الأعباء الاقتصادية، كما كان لجائحة كورونا تأثيرًا على زيادة العنف بين أفراد الأسرة على مستوى العالم، وفي مصر أشارت نتائج استطلاع رأي للمركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» بالتعاون مع المجلس القومي خلال الفترة (٤ – ١٤ أبريل ٢٠٢٠) إلى أن العنف بين أفراد الأسرة زاد خلال أزمة الجائحة من وجهة نظر ١٩% من المبحوثين.
لقد أسهمت الجائحة في إحداث تغير كبير في نمط الحياة، خاصة في ممارسات الصحة العامة والتباعد المجتمعي المفترض، وامتدت تداعياتها إلى أبعد من كونها مجرد تداعيات صحية فقط، بل عصفت بالحياة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الصحة النفسية للبشر -وهو ما أكدته نتائج استطلاع الرأي العام «بصيرة»- حيث أشارت نتائجه إلى أن هناك ٧٢% من الإناث رأين أن دخل أسرهن انخفض نتيجة للجائحة، وأدى ذلك بدوره إلى زيادة نسبة المشكلات الأسرية، وأشارت ٣٣% من الإناث إلى ذلك، وتعرضت ١١% من الزوجات لعنف الأزواج.(2)
(2) مَن الجاني؟ ومَن الضحية؟
تتبادل الأدوار بين الجناة والضحايا على مسارح الجرائم المختلفة -وفقًا لما تم رصده- وانفردت الزوجة بدور الضحية في العدد الأكبر من الجرائم (٨٧ جريمة)، واحتل الأزواج المرتبة الأولى في قائمة الجناة، بإجمالي جرائم بلغت ١٠٣ جرائم تمت ضد الزوجة أو أحد أقاربها، أي ما يمثل ٣٠% من إجمالي الجرائم الأسرية (٣٤٠ جريمة)، في مقابل ٨,٢% من الجرائم التي ارتكبتها الزوجات. وتأتي في المرتبة الثانية الجرائم التي يرتكبها الآباء، أو الأمهات على حد سواء، والتي مثلت نحو ٢١,٨% من إجمالي الجرائم.
وبنظرة أكثر تحليلًا لهذا النوع من الجرائم خلال الفترة من (يناير – يوليو ٢٠٢١)، يتضح أن شهر يوليو كان الأكثر من حيث عدد الجرائم التي ارتكبها الأزواج بواقع ٢٢ جريمة، منها ٢١ جريمة وقعت ضحيتها زوجاتهم، وجريمة راح ضحيتها الزوجة والأبناء، في مقابل ٦ جرائم ارتكبتها زوجات في حق أزواجهن، وجريمة قامت بها زوجة بمساعدة رجل آخر.
(3) ماذا عن نوعية الجرائم التي تتم داخل الأسرة؟
احتلت جرائم القتل المرتبة الأولى من حيث نوعية الجرائم الأسرية التي شهدتها مصر خلال فترة التحليل (يناير – يوليو ٢٠٢١)؛ حيث مثّلت وحدها نحو ٧٢,٦% من إجمالي الجرائم الأسرية، وذلك بعدد جرائم بلغ ٢٤٧ جريمة، تليها جرائم الشروع في القتل، والتي مثلت ما يقرب من ٧,٤% من إجمالي الجرائم، وتساوت في ذلك مع جرائم التعذيب والعنف البدني، ويرجع ذلك إلى أن ما يتم الإبلاغ عنه من الجرائم الأسرية يتراوح ما بين (5 - 20 %) من إجمالي الجرائم.
ومقارنةً بالسبعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٧، نجد أن معدل جرائم القتل ارتفع بنحو ٦٩,٢%، وكذلك ازدادت معدلات جرائم التعذيب والعنف البدني بنحو ١٥٠%، كما أُضِيفَ عنصر جديد إلى عناصر التحليل وهو: الإساءة للأطفال، ويشمل ٩ جرائم لم ترد في الفترة (يناير - يوليو ٢٠١٧) وتشمل: بيع الأطفال، أو تركهم في الأماكن العامة بغرض التخلص منهم، أو استغلالهم في بيع المخدرات، وغيرها من الجرائم.
أما عن جرائم القتل الزوجي خلال الفترة (يناير – يوليو ٢٠٢١)، فقد مثلت نحو ٣٧,٧% من إجمالي جرائم القتل التي وقعت في الفترة نفسها، حيث بلغ عددها ٩٣ جريمة قتل زوجي في سبعة أشهر، ارتكب الزوج ٨٣,٩% منها، بواقع ٨٧ جريمة، في مقابل ١٥ جريمة قتل قامت بها الزوجة، منها ٥ جرائم في شهر يوليو فقط، وهو ما أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وجعل من قضايا القتل الزوجي «تريند» أو اتجاهًا جديدًا للتعامل مع الخلافات الزوجية أو العائلية.
(4) لماذا تحدث الجرائم الأسرية؟
أثبتت الوقائع الأخيرة تنحي بعض العوامل المسببة للجرائم الأسرية، كتدني مستوى تعليم الشخص المقبل على الجريمة، فشاهدنا أصحاب المؤهل الجامعي في قفص الاتهام لِما ارتكبت أيديهم من جرائم، وكذلك لم تعد البطالة هي السبب الأول؛ إذ تساوى في ذلك بعض المنتمين للمهن العليا (طبيب – مدرس – محاسب -...) مع العاطلين، وهنا يثور هذا التساؤل: ما الأسباب التي تدفع إلى ارتكاب الجرائم الأسرية؟
(١) أسباب اجتماعية وشخصية:
على عكس الاتجاه السائد أن الأسباب الاقتصادية هي مَن تقف وراء معظم الجرائم الأسرية، كشف تحليل الأسباب وراء وقوع الجرائم التي رُصِدَت خلال فترة التحليل عن وقوف العوامل الاجتماعية بمفهومها الواسع خلف العدد الأكبر من الجرائم الأسرية وذلك بنسبة كبيرة من الجرائم المرصودة، وقد تمثلت الأسباب الاجتماعية بشكل أساسي في:
الخلافات الزوجية: تقدمت الخلافات الزوجية هذا العام قائمة الدوافع للجرائم الأسرية، وهي خلافات تنشأ بين الزوجين نتيجة المناقشات في الأمور غير المالية، وتشمل إعطاء الإذن في الخروج، وأمور إدارة المنزل، وتربية الأولاد، أو بسبب الزواج من أخرى، وقد شكلت ٣٣% من إجمالي الأسباب وراء مجموعة الجرائم الأسرية التي رُصِدَت خلال الفترة، بارتفاع في معدلها عن فترة المقارنة بنحو ٣٠٤%، وهي زيادة كبيرة تعكس حاجة ملحة إلى مزيد من التوعية والتأهيل الجيد قبل الزواج، والبحث عن المودة والرحمة المفقودة في معظم الأسر حديثة النشأة.
الخلافات العائلية: التي تنشب بين أفراد الأسرة الواحدة أو بين أفراد الأسرة وغيرهم من أفراد العائلة نتيجة لمجموعة مختلفة من الأسباب، والتي قد تُعد في مجملها أسبابًا غير جوهرية لارتكاب الجرائم، مثل: الخلافات بين الأشقاء أو أبناء العمومة وغيرهم، ورب الأسرة وأبنائه، وكذلك المطلقة/ المطلق خصوصًا في حالة وجود أطفال، أو الخلاف حول زواج الأبناء أو بناء جدار، أو حتى المشاجرات العادية بين الأطفال، وذلك بما نسبته ٢٦% بإجمالي ٢٨ جريمة، وهو انخفاض عن العام المقارن الذي تصدرت فيه الخلافات العائلية كسبب أول. وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية الدور الذي تلعبه الأسرة والكيانات القبلية في احتواء الخلافات العائلية وتجنُّب وصولها إلى مستوى الجريمة، إذ لم تُرصَد جرائم أسرية في محافظات: مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد،
أسباب أخلاقية: يرتكب البعض جرائمهم في إطار تهذيب وإصلاح المجني عليه، فهناك ١٣ جريمة ارتكِبت بدافع تأديب وعقاب الأبناء
أو الأشقاء أو أبناء الأزواج. بينما ارتكبت ١١ جريمة لمجرد الشك في سلوك الضحية، حيث يشك أحد أطراف الأسرة في سلوك الأخت أو الزوجة أو الابنة أو اكتشاف وجود علاقة غير شرعية أو حمل غير شرعي.
(٢) أسباب اقتصادية:
وتأتي في المرتبة الثالثة من حيث أسباب ارتكاب الجرائم الأسرية، وذلك بإجمالي ٣٠ جريمة، وقد تمثلت هذه الأسباب بشكل رئيسٍ في الخلافات المالية، والتي تشمل الخلافات على: الميراث، ومصروفات المنزل، والمعاش، وقطعة أرض، والنفقة، وغيرها، بالإضافة إلى ٨ جرائم استيلاء على الأموال بغير وجه حق.
(٣) أسباب نفسية:
جاءت في المرتبة الرابعة من حيث أسباب الجرائم الأسرية بإجمالي ٢٦ جريمة يعاني مرتكبوها من أزمات أو أمراض نفسية أو عقلية، إلى جانب ٤ جرائم بسبب تعاطي وإدمان المخدرات.
وختامًا، وفي ضوء العرض السابق، وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة العنف الأسري، تجدر الإشارة إلى الجهود التي قام بها المجلس القومي للمرأة في مناهضة العنف ضد النساء، وإطلاق مبادرة «صحتنا النفسية أولوية» مع عدد من الشركاء على صفحات التواصل الاجتماعي، وتضمنت تلك المبادرة مجموعة من فيديوهات التوعية من الإخصائيين النفسيين، وذلك بهدف دعم الصحة النفسية للمرأة، ورفع الوعي لدى قطاعات المجتمع كله بأهمية الصحة النفسية في التعامل مع أزمة كورونا بشكل أفضل، كذلك فعلت عدة منظمات نسوية عن طريق الإعلان عن خطوط ساخنة تستقبل اتصالات من النساء المُعنَّفات؛ لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، حسب احتياجاتهن، وما زالت المبادرات تتواتر؛ مما يوضح أهمية ربط الجهود مع الجهات المعنية كافة، والتي من شأنها زيادة الوعي بأهمية الترابط الأسري ونبذ العنف، والعمل على تنشئة الأبناء بالصورة السليمة في كنف أسر مبنية على المودة والرحمة والبر، وتفعيل دور مكاتب الاستشارات الأسرية، ومكاتب التأهيل للزواج، ونشر المبادرات الفعالة كمبادرة «مودة»، وغيرها. وفي الوقت ذاته، يجب أن يتوقف الإعلام بصوره المختلفة عن تسليط الضوء على هذا النوع من الجرائم، وتجنُّب نشر أي حوارات أو لقاءات مع أسر الضحايا والجناة، والتي تُصبح مادة ثرية للمناقشات السطحية والثرثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي –أحيانًا- تتم تغذيتها حفاظًا على الـ «تريند».