البنك الدولي: الشركات متعددة الجنسيات وتأثيراتها على التغيرات المناخية
يناقش التقرير الصادر عن "البنك الدولي" (The World Bank) التحديات والفرص التي تطرحها الشركات متعددة الجنسيات للتخفيف من آثار التغيرات المناخية لاسيما وأن الشركات متعددة الجنسيات توفر مصدرًا مهمًا للاستثمار في التحول المناخي، مع تدفق حصة متزايدة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات الخضراء.
بحسب التقرير، فإنه خلال الوقت الراهن، يواجه العالم أزمة مناخية غير مسبوقة، تسعى خلالها الحكومات بحماس إلى إيجاد حلول للتصدي لتداعيات هذه الأزمة، وفي إطار ذلك تقوم الشركات متعددة الجنسيات بدور مركزي في هذه الأزمة، لاسيما وأن التغيرات المناخية تمثل تهديدات خطيرة لقدرة البلدان على تأمين التطورات السابقة وتحقيق تحسينات مستدامة في مستويات المعيشة في المستقبل.
لذلك، يؤكد التقرير أنه من الضروري تبني البلدان سياسات أكثر مرونة واستعدادًا لتكييف شعوبها واقتصاداتها مع آثار التغيرات المناخية في استراتيجياتها الإنمائية، مع تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للتخفيف من التداعيات السلبية للتقلبات المناخية.
على الجانب الآخر، يؤكد التقرير أن نجاح مثل هذه الاستراتيجيات للعمل المناخي العالمي سوف يعتمد جزئيًا على استعداد الجهات الفاعلة الخاصة المحورية لإصلاح سلوكها، وضمان الوصول الواسع النطاق إلى التقنيات الجديدة وزيادة التدفق العالمي للاستثمارات.
وفي إطار ذلك، يُشير التقرير إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تقوم بدور في سياسات التغيرات المناخية، حيثُ تمثل الشركات متعددة الجنسيات خطرًا أساسيًا وفرصة في الوقت نفسه للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، كما ستؤثر الطموحات المناخية للشركات متعددة الجنسيات على الأداء البيئي للبلدان في جميع أنحاء العالم.
وبصفتها جهة فاعلة رائدة، يمكن للشركات متعددة الجنسيات اتخاذ خطوات استباقية لفرض معايير الاستدامة أو تشجيع عمليات نقل التكنولوجيا الخضراء التي يمكن أن تؤثر على ملايين المنتجين وتسريع التحول المناخي، كما تقدم الشركات متعددة الجنسيات أيضًا مصدرًا مهمًا لتمويل أهداف التنمية المستدامة من خلال تزويد البلدان بالاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما وأن الوفاء بالالتزامات العالمية الواردة في اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تسريع التمويل.
وفي الختام، يدعو هذا التقرير إلى ضرورة صياغة أجندة بحثية لتحديد أولويات السياسات الاقتصادية وتسلسلها وتنفيذها لتشكيل أنشطة التغيرات المناخية للشركات متعددة الجنسيات، كما يوصي بضرورة دراسة التحديات والفرص المختلفة التي تجلبها الشركات متعددة الجنسيات للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، مؤكدًا أن هذا النهج سيكون حاسمًا للمضي قدمًا لتوجيه صانعي السياسات في التحول إلى التغيرات المناخية من خلال إعادة تشكيل أنشطة الشركات متعددة الجنسيات.
