تأكيد هوية الضحية الثالثة في جريمة سفاح المعمورة والأسرة تستعد لتشييع الجنازة
الإسكندرية - أماني صقر
كشفت نتائج تحليل الحمض النووي DNA عن هوية الضحية الثالثة في القضية التي باتت تعرف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة" بالإسكندرية، إذ أكدت الفحوصات أن الجثة التي عُثر عليها داخل شقة بمنطقة العصافرة تعود للمهندس محمد إبراهيم، الذي كان متغيبًا منذ ثلاث سنوات، ليتم بذلك وضع حد لحالة الترقب والانتظار التي عاشتها أسرته طيلة الفترة الماضية.
وأوضح المستشار عصام فراج، محامي أسرة الضحية، أن العائلة استلمت رسميًا نتيجة التحليل، وتستعد غدًا لاستلام تصريح الدفن تمهيدًا لإجراء مراسم الجنازة، وسط أجواء يملؤها الحزن والألم. وأشار إلى أن الأسرة كانت تأمل في ظهور أي دليل قد يعيد الأمل في العثور على نجلها على قيد الحياة، إلا أن نتائج التحليل أكدت وفاته، لتنتهي بذلك رحلة البحث التي استمرت لسنوات.
وتعود خلفية القضية إلى التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية بالإسكندرية حول المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، وهو محامٍ تورط في جرائم قتل مروعة راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدتان دُفنتا داخل شقة في منطقة المعمورة، ورجل ثالث عُثر على جثمانه في شقة بمنطقة العصافرة، وتبين لاحقًا أنه المهندس محمد إبراهيم.
ووفقًا لتحقيقات النيابة، فإن المتهم استأجر شقة في الطابق الأرضي بمنطقة المعمورة البلد، واتخذها وكرًا لارتكاب جرائمه، حيث قام بقتل الضحية الأولى، وهي زوجته العرفية، بعد نشوب خلافات بينهما، ولف جثمانها داخل أكياس مشمع مغلقة بإحكام لمنع تسرب الروائح. وبعد عدة أشهر، أقدم على قتل الضحية الثانية، وهي إحدى موكلاته، بعد خلاف مالي، ودفنها بجوار الجثة الأولى.
أما الضحية الثالثة، المهندس محمد إبراهيم، فقد عُثر على جثمانه في شقة أخرى بمنطقة العصافرة، حيث ظل مصيره مجهولًا لثلاث سنوات قبل أن تكشف التحاليل هويته بشكل قاطع. وواصلت جهات التحقيق جمع الأدلة وتحليل هواتف المتهم ومراجعة مقاطع الفيديو والرسائل التي عُثر عليها بحوزته، في محاولة لكشف مزيد من تفاصيل الجرائم التي ارتكبها.
ومن المنتظر أن يتم تشييع جثمان المهندس محمد إبراهيم غدًا بعد إنهاء الإجراءات الرسمية، وسط حضور مكثف من أقاربه وأصدقائه الذين يعيشون حالة من الصدمة بعد التأكد من وفاته. كما تستمر التحقيقات مع المتهم وخمسة آخرين تم ضبطهم على ذمة القضية، في انتظار استكمال جميع الإجراءات القانونية ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة التي هزّت الرأي العام.