البطراوي: إصلاح منظومة التمويل العقاري ضرورة لتفادي فقاعة محتملة في السوق المصري
كتبت - هدى العيسوي
حذّر الخبير العقاري أحمد البطراوي، مؤسس منصة مصر العقارية، من بوادر تشكّل فقاعة عقارية داخل السوق المصري، مشيرًا إلى أن العلاج الحقيقي يبدأ بإصلاح شامل لمنظومة التمويل العقاري ونقل مسؤولية التمويل من المطورين إلى البنوك، باعتبارها الجهة المؤهلة لضمان الشفافية والانضباط المالي وحماية حقوق العملاء والمستثمرين.
وأوضح البطراوي أن السماح للمطورين بتقديم أنظمة تمويل غير خاضعة للرقابة المالية أو الترخيص الرسمي يمثل ثغرة تنظيمية تهدد استقرار السوق، لافتًا إلى أن هذه الممارسات في الأسواق العالمية تقع ضمن اختصاص المؤسسات المصرفية والجهات المالية المرخصة فقط.
وأشار إلى أن غياب الشفافية في بعض العقود التمويلية أدى إلى التباس لدى العملاء، خاصة مع طرح أنظمة سداد طويلة الأجل دون توثيق رسمي، ما يعرّض الأطراف كافة لمخاطر قانونية ومالية، داعيًا الهيئة العامة للرقابة المالية إلى التدخل الفوري لإلزام المطورين بالحصول على تراخيص مسبقة قبل طرح أي منتج تمويلي جديد.
وأكد البطراوي أن إصلاح السوق العقاري يتطلب إعادة بناء الإطار التشريعي والتنظيمي بشكل شامل، بحيث تتولى الدولة زمام المبادرة وتكون هي الجهة المنظمة للإدارة لا الأطراف التجارية وحدها. وأضاف أن جوهر الأزمة لا يكمن في العرض أو الطلب فقط، بل في غياب جهة موحدة تمتلك سلطة القرار والإشراف الكامل على القطاع.
وشدّد على أن الاكتفاء بتنظيم السوق عبر المطورين والمسوقين لن يحقق الإصلاح المنشود، مؤكدًا أن الدولة بدأت بالفعل خطوات جادة لضبط السوق من خلال تشريعات تحمي المستهلك وتمنع الممارسات غير العادلة. ودعا البطراوي إلى الإسراع في تأسيس هيئة وطنية مستقلة تحت اسم "الهيئة العليا للعقار المصري"، تكون مسؤولة عن تنظيم جميع مراحل التطوير العقاري، ووضع ضوابط موحدة للإعلان والتمويل والتسليم، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطن والمطور والمستثمر.
وأوضح أن هذه الهيئة يجب أن تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني إلى جانب الجهات الرقابية، لتشكيل منظومة رقابية متكاملة تشرف على كل مراحل التطوير العقاري بدءًا من التخطيط وحتى التسليم النهائي. وأكد أن الهدف ليس الرقابة فقط، بل تطبيق حوكمة حقيقية داخل السوق من خلال توحيد العقود ومنع التعاملات النقدية خارج الإطار المصرفي، مع فرض حسابات ضمان خاضعة لإشراف حكومي مباشر.
وأضاف البطراوي أن العقار المصري يمثل ثروة قومية ضخمة وتنظيمه هو السبيل الوحيد لحماية المواطن والمستثمر، مشددًا على أن اللحظة الراهنة هي الأنسب لإطلاق الهيئة الوطنية المقترحة بما يعيد الثقة إلى السوق ويضمن نموًا مستدامًا واستقرارًا طويل الأمد.
وأشار إلى أن مستقبل السوق العقاري بات مرهونًا بقدرة الدولة على فرض التحول الرقمي والحوكمة الشاملة، موضحًا أن التكنولوجيا أصبحت الأداة الأساسية لضمان الشفافية وتتبع حركة السوق لحظيًا. وأكد أن القطاع العقاري لم يعد مجرد بيع وشراء وحدات، بل صناعة متكاملة تحتاج إلى منظومة رقمية موحدة لتسجيل العقود والتمويلات إلكترونيًا، ما يمنح السوق وضوحًا غير مسبوقًا ويمنع التلاعب في البيانات أو الأسعار.
واختتم البطراوي بتأكيده أن التحول الرقمي سيخلق قاعدة بيانات مركزية وطنية تسجل جميع عمليات البيع والتمويل لحظيًا، بما يضمن حماية العملاء ويقضي على الفوضى، مضيفًا أن حوكمة السوق العقاري أصبحت ضرورة وطنية، وأنه حين تصبح البنوك هي المسؤولة عن التمويل وتدار السوق برقابة رقمية شفافة، ستتحول مصر إلى واحدة من أكثر الأسواق العقارية أمانًا وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.