الرئيس يستعرض مع رئيس الوزراء ووزير البترول خطط تطوير قطاعي البترول والتعدين

الرئيس يستعرض مع رئيس الوزراء ووزير البترول خطط تطوير قطاعي البترول والتعدين

كتب - السيد أنور

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم ضم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، لمتابعة استراتيجية العمل داخل قطاع البترول والتعدين خلال المرحلة المقبلة، واستعراض خطط التوسع في الإنتاج والاستكشاف.

ووفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تناول الاجتماع المحاور الرئيسية لعمل الوزارة، خاصة ما يتعلق بأنشطة الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب جهود الارتقاء بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وقدم وزير البترول عرضًا تفصيليًا لخطة الحفر الاستكشافي الممتدة من عام 2026 حتى 2030، وما تتضمنه من برامج عمل ومحطات رئيسية.

كما استعرض الوزير التطورات الجارية في قطاع التعدين، موضحًا المقومات الجيولوجية الكبيرة التي تمتلكها مصر وفرص الاستثمار الواعدة، إلى جانب أبرز التحديات القائمة وخطوات معالجتها ضمن استراتيجية التطوير، ومن بينها إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وبناء نموذج جاذب للشركات العالمية والناشئة.

وتناول الاجتماع كذلك الجهود الهادفة لتوسيع نطاق الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، خاصة ما يتعلق بحوافز شركات البحث والتنقيب، بما يعزز مكانة مصر كإحدى الوجهات الأكثر جذبًا للاستثمار في هذا المجال. ووجّه الرئيس بأهمية مواصلة توسيع رقعة الاستكشافات والاستفادة من التجارب الناجحة، فيما عرض الوزير خطط الحفر بالبحر المتوسط خلال عام 2026، وتشمل عدد الآبار، والتكلفة الاستثمارية، وحجم الاحتياطيات المتوقعة من الزيت والغاز، ومعدلات الإنتاج المنتظرة، فضلًا عن الوفر المتوقع في فاتورة الاستيراد.

كما تطرق العرض إلى مستجدات أعمال المسح السيزمي لعام 2025 وخطط عام 2026، إضافة إلى تطورات إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2025، وخطة تنويع مصادر الإمداد.

وقدّم وزير البترول خلال الاجتماع تقريرًا حول مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك، موضحًا ما تضمنته اللقاءات من مناقشات مع مسؤولي كبرى الشركات العالمية للترويج لفرص الاستثمار المصرية، مع التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي لضمان أمن الطاقة.

واختتم الاجتماع بتوجيهات رئاسية بضرورة تعزيز الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في مجالات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات والإنتاج، إلى جانب مواصلة العمل على توطين الصناعات المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية.