مروة قنصوه: لا تهاون مع سرقة التيار الكهربائي والحكومة مطالبة بخدمة مستقرة وعادلة
كتب- محمد عبد الغنى
أكدت النائبة مروه قنصوه، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ أن موافقة المجلس من حيث المبدأ على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ولا سيما المواد 70 و71 واستحداث المادة 71 مكرر، جاءت خلال أولى جلسات المجلس برئاسة المستشار رئيس المجلس وبحضور الوكلاء، بما يعكس الأهمية البالغة التي يوليها مجلس الشيوخ لملف الكهرباء باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين ومسار التنمية.
وشددت النائبة على أن تشديد العقوبات على كل من الموظف أو المستهلك المتورط في سرقة التيار الكهربائي يمثل موقفًا تشريعيًا حاسمًا يؤكد أن الدولة المصرية لا تتسامح مع أي اعتداء على منظومة الطاقة، باعتبارها ركيزة من ركائز الأمن القومي وأحد المقومات الأساسية للتنمية الشاملة.
وأوضحت "قنصوه" أن استحداث المادة 71 مكرر الخاصة بتنظيم إجراءات التصالح وفق المعايير الفنية واللوائح القانونية لا يحمل أي دلالة على التراخي، بل يستهدف تقنين الأوضاع وضبط المنظومة وإنهاء مظاهر العشوائية، في إطار قانوني صارم يحفظ حق الدولة ويصون حقوق الملتزمين بالقانون.
وفي هذا السياق، أشارت إلى مشاركة الحكومة في الجلسة ممثلة في نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومستشار وزير الكهرباء، مؤكدة أن هذا الحضور يعكس جدية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحرص الدولة على التعامل مع ملف الكهرباء باعتباره قضية وطنية تتطلب تكامل الأدوار وتوحيد الجهود.
ووجهت النائبة مروه قنصوه، رسالة واضحة إلى الحكومة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية والتشغيلية اللازمة لضمان توفير خدمة كهرباء دائمة ومستقرة وميسرة لكافة فئات الشعب، مع الاستمرار في تحديث البنية التحتية والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن المواطن المصري هو الهدف الرئيسي من هذه التعديلات، سواء كان مواطنًا بسيطًا أو مستثمرًا، مشددة على أن الحفاظ على الطاقة وتوفيرها بعدالة وكفاءة مسؤولية وطنية مشتركة، وأن مجلس الشيوخ سيواصل القيام بدوره التشريعي والرقابي دعمًا لسياسات الدولة، وترسيخًا لدولة القانون، وبناء منظومة طاقة قوية ومستدامة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.