أخبار غزة: بين وفد القاهرة وحسابات المرحلة الثانية وحدود “تثبيت” الهدنة
في أيام قليلة، تداخلت الملفات السياسية والأمنية والإنسانية في مشهد واحد: وفد فلسطيني يصل إلى القاهرة، واتصالات مصرية تركية لتسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما تواصل إسرائيل خروقاتها على الأرض. وبينما تزداد متابعة التفاصيل عبر أخبار غزة وتتشعب التطورات الفلسطينية في ملفات متزامنة ضمن أخبار فلسطين، يتضح أن “المرحلة الثانية” ليست بنداً إجرائياً بقدر ما هي اختبار لميزان القوى وقدرة الوسطاء على فرض مسار سياسي فوق أرض ما زالت ساخنة.
القاهرة: وفد فلسطيني ورسالة “المرحلة الثانية أولاً”
استقبال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وفداً فلسطينياً برئاسة حسين الشيخ حمل إشارات واضحة: القاهرة تريد تثبيت الهدنة ثم دفع الانتقال إلى المرحلة التالية، مع إبقاء ملف المساعدات في قلب المفاوضات لا على هامشها. الحديث عن تهيئة ظروف “التعافي المبكر” وإعادة الإعمار ليس تفصيلاً؛ فهو يعني أن أي اتفاق جديد سيُقاس بقدرته على فتح المعابر وتدفق الإغاثة وتخفيف القيود، لا بمجرد وقف إطلاق نار على الورق.
وتكثفت أيضاً التحركات الأمنية: لقاء رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد مع حسين الشيخ وماجد فرج، بما يوحي بأن المفاوضات ليست سياسية فقط، بل تحتاج آليات تنفيذ وضمانات ومتابعة يومية، خصوصاً في ملفات حساسة مثل الانسحاب، وعودة النازحين، وترتيبات الأمن، وتحديد خرائط السيطرة.
مصر وتركيا: تنسيق الضرورة لا ترف المواقف
الاتصال بين بدر عبد العاطي وهاكان فيدان يضع التنسيق المصري التركي في خانة “ضرورات المرحلة” أكثر من كونه تحالفاً تقليدياً. فتركيا تمتلك قنوات تأثير سياسية وشعبية، ومصر تمتلك موقعاً عملياً على بوابة القطاع وأدوات تفاوض متراكمة. الجمع بين الطرفين قد يعزز الضغط باتجاه: تثبيت الهدنة، توسيع مساحة الحركة الإنسانية، ثم فرض جدول زمني واضح للانتقال للمرحلة التالية.
لكن هذا التنسيق يصطدم بعقبة أساسية: أي مرحلة جديدة تحتاج بيئة ميدانية أقل توتراً، بينما الأرقام المعلنة عن سقوط قتلى بعد سريان الهدنة تضع علامات استفهام حول معنى “تثبيت” الاتفاق أصلاً، وحول قدرة الوسطاء على إلزام الأطراف بخطوط حمراء متفق عليها.
الخروقات على الأرض: “الخط الأصفر” كحدود متحركة
تحذير حركة “حماس” من “إزاحة الخط الأصفر” يضيء على مشكلة جوهرية: حين تصبح الحدود الميدانية قابلة للتعديل بالقوة، يفقد الاتفاق قيمته التنفيذية ويتحول إلى إدارة أزمة لا حلها. الحديث عن نسف منازل وتصعيد عمليات القتل، وإغلاق معبر رفح أو تقييد دخول المساعدات، يخلق معادلة قاسية: تفاوض في القاعات يقابله ضغط ميداني يغيّر الوقائع.
الخط الأصفر، بحسب ما ورد، هو خط انسحاب وصلت إليه القوات الإسرائيلية في 10 أكتوبر ضمن بنود وقف إطلاق النار، وتسيطر إسرائيل بموجبه على مساحة واسعة إلى حين الانتقال للمرحلة الثانية. المشكلة هنا أن أي “توسيع” للسيطرة قبل المرحلة التالية يعني عملياً إعادة تعريف المرحلة الأولى، وتقليص أوراق التفاوض لدى الطرف الفلسطيني، ورفع سقف المخاوف لدى الوسطاء من انفلات التدحرج.
إسرائيل: نقاش المرحلة الثانية مقروناً بملف إيران
إعلام إسرائيلي تحدث عن اجتماع مطول ضم نتنياهو وقيادات أمنية، بحث المرحلة الثانية وملف إيران وتقييم الوضع الإقليمي. الجمع بين المسارين ليس صدفة: إسرائيل تقرأ الساحة بوصفها شبكة مترابطة، حيث ترتبط ترتيبات غزة بحسابات الردع الإقليمي، والتحالفات، والضغوط الدولية. وهذا يفسر لماذا قد تبدو المفاوضات بطيئة؛ لأن كل تنازل في ملف ما يُقاس بتأثيره على ملفات أخرى.
وفي المقابل، التركيز الأمني الإسرائيلي على “مخاطر تكرار أخطاء 2006” كما نُقل عن الجولة الثانية من محادثات الناقورة، يعكس أن الهاجس الإسرائيلي ليس الحكومة اللبنانية أو الجيش اللبناني بقدر ما هو الوجود المسلح لحزب الله. هذه الخلفية الإقليمية تظلل مسار غزة أيضاً: أي ترتيبات أمنية ستُبنى بمنطق “الضمانات” لا منطق “الثقة”.
أذربيجان: لا قوات حفظ سلام… والرسالة أوسع من القرار
تصريح إلهام علييف بأن بلاده لا تنوي المشاركة في قوات حفظ سلام خارج الحدود، بما في ذلك القطاع، يحمل دلالة مهمة: فكرة “قوة دولية” تواجه تحدياً عملياً حتى قبل نقاش تفاصيلها. أذربيجان قالت إنها تلقت أسئلة من الإدارة الأميركية وقدمت استبياناً موسعاً، لكنها استبعدت المشاركة. هذا يعكس أن كثيراً من الدول ترى أن أي انتشار ميداني بلا وقف كامل للحرب وبلا تفويض واضح وضمانات أمنية سيكون مغامرة مكلفة سياسياً وعسكرياً.
وبالتالي، تصبح “قوات حفظ السلام” فكرة جذابة على الورق، لكنها شديدة الحساسية في التطبيق، خاصة في بيئة نزاع مفتوحة وتوازنات دولية متناقضة.
الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية: ضغط متزايد وتوقيت سياسي حساس
بالتوازي، جاء تنديد الأمم المتحدة بخطوة إسرائيل منع الكهرباء والمياه عن منشآت الأونروا ليعكس اتجاهاً مقلقاً: تقليص قدرة المؤسسات الإنسانية على العمل، ما يضاعف الكلفة على المدنيين ويضعف أي حديث عن تعافٍ مبكر. وفي الضفة، تلوح مؤشرات على توجه لإجراء انتخابات شاملة داخل النظام السياسي الفلسطيني خلال العام الجديد، بعد سنوات طويلة من تعطل الاستحقاقات. هذا المسار إن تحقق قد يمنح شرعية متجددة للمؤسسات، لكنه أيضاً قد يفتح تحديات داخلية إذا لم تُهيأ البيئة السياسية والأمنية لذلك.
في النهاية
ما يحدث الآن ليس مجرد “ترتيب مرحلة ثانية”، بل محاولة لإعادة هندسة واقع ما بعد الهدنة: من يضمن التنفيذ؟ من يحدد حدود السيطرة؟ كيف تُفتح المعابر وتتحرك الإغاثة؟ وهل يمكن للوسطاء فرض مسار سياسي بينما الميدان ينتج وقائع جديدة؟ الإجابة ستتحدد بمدى قدرة القاهرة وشركائها على تحويل الاتصالات والزيارات إلى آليات مراقبة ملزمة، وبمدى استعداد الأطراف لقبول أن الاستقرار لا يُدار بالتصريحات، بل بتغيير ملموس على الأرض يلمسه الناس قبل أن يقرأوه في البيانات.