هدى عبد الفتاح: نمو ملحوظ في التبادل التجاري بين مصر وقطر خلال عشرة أشهر
كتبت- هدى العيسوى
أكدت هدى عبد الفتاح، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تشهد تطورًا نوعيًا متسارعًا خلال الفترة الراهنة، مدفوعة بالزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي، والتي أسفرت عن إعلان الجانب القطري دعم الشراكة الاقتصادية مع مصر من خلال حزمة استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار.
وأوضحت عبد الفتاح أن الاستثمارات القطرية القائمة في السوق المصرية بلغت نحو 3.2 مليار دولار، موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الأنشطة المالية والصناعية والسياحية، وذلك وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار. وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل ارتفاعًا لافتًا، حيث بلغ نحو 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقابل 80 مليون دولار خلال عام 2023، بنسبة نمو تقترب من 80 في المائة.
وأضافت أن هذه الأرقام تعكس اتجاه العلاقات المصرية القطرية نحو شراكة استراتيجية شاملة، لا تقتصر على تدفقات الاستثمارات المالية فقط، بل تمتد إلى قطاعات إنتاجية وخدمية متعددة. ومع استمرار المناقشات بشأن عدد من المشروعات العقارية والصناعية الكبرى، توقعت أن يشهد التعاون الثنائي طفرة نوعية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز أسس علاقة اقتصادية مستدامة تحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأشارت عبد الفتاح إلى أن الحكومة المصرية أعدت حزمة متكاملة من الفرص الاستثمارية، جرى عرضها على الجانب القطري والمستثمرين القطريين، وتشمل مجالات التشييد والبناء والقطاع العقاري، خاصة في مناطق الساحل الشمالي وعدد من المناطق الواعدة الأخرى، إلى جانب القطاع الصناعي الذي يحظى باهتمام متزايد من المستثمرين القطريين.
كما لفتت إلى تنامي اهتمام قطر بقطاع السياحة المصري، لا سيما في مناطق الساحل الشمالي، فضلًا عن فرص التعاون في مجالات الموانئ والمناطق اللوجستية، باعتبارها قطاعات استراتيجية تسهم في دعم حركة التجارة وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وفي هذا الإطار، انعقد المنتدى الاستثماري المصري القطري بمشاركة قيادات وأعضاء الغرف التجارية ورجال الأعمال من الجانبين، حيث ناقش سبل تعزيز التعاون الاستثماري، والمزايا التنافسية للاقتصاد المصري، ودور قطاعات العقارات والسياحة والخدمات المالية واللوجستية في دعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام.
وأكدت هدى عبد الفتاح أن التوسع في الاستثمارات القطرية داخل السوق المصرية يحقق عوائد متبادلة، من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، ونقل الخبرات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، بما يخدم تطلعات القاهرة والدوحة نحو مستقبل اقتصادي أكثر تكاملًا واستقرارًا.