د. رشا السلاب: زيارة أردوغان لمصر تفتح آفاقًا اقتصادية جديدة وتعزز الشراكات الاستراتيجية
كتب - هدى العيسوى
وضعت الدكتورة رشا السيد محمد السلاب، خبيرة الاقتصاد ونائب رئيس الاتحاد الاقتصادي لأحزاب مصر، خريطة التحولات الاقتصادية المرتقبة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، معتبرة أن الزيارة تمثل نقطة تحول استراتيجية في العلاقات المصرية – التركية على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.
وأوضحت د. رشا السلاب أن الزيارة تأتي في توقيت حساس عالميًا، مع اضطرابات سلاسل الإمداد وتحولات التحالفات الاقتصادية، مؤكدة أن الشراكة مع تركيا تعد فرصة لتعظيم النمو الاقتصادي المصري وتعزيز التكامل الصناعي والتجاري.
وشددت على أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستشهد خطوات ملموسة خلال الفترة المقبلة، أبرزها رفع حجم التبادل التجاري من 9 مليارات دولار حاليًا إلى نحو 15 مليار دولار، مع تنويع هيكل التجارة وتوسيع السلع ذات القيمة المضافة. كما أسفرت الزيارة عن توقيع نحو 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة، الصناعة والتصنيع المشترك، النقل والموانئ، الصحة والتعليم، والتعاون الدفاعي، ما يعكس توجهًا نحو شراكات طويلة الأمد وليست معاملات تجارية قصيرة الأجل.
وأكدت د. السلاب أن تركيا تعد لاعبًا صناعيًا رئيسيًا في السوق المصري، باستثمارات مباشرة تتجاوز 110 ملايين دولار في المدن الصناعية مثل العاشر من رمضان، مع توقع زيادة الاستثمارات في الصناعات التصديرية والخدمات اللوجستية والطاقة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التدفقات النقدية للاقتصاد المصري.
وعن انعكاسات الزيارة على النمو، قالت السلاب إن التكامل مع تركيا سيسهم في زيادة الصادرات المصرية، دمج الشركات المحلية في سلاسل التوريد الإقليمية، خفض تكاليف الإنتاج، وتخفيف ضغوط البطالة، مع نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لتعزيز القدرة التنافسية.
كما أشارت إلى أن زيارة أردوغان تدعم قطاعات الطاقة والنقل والدفاع، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة، تعزيز مركز مصر كمركز لوجستي إقليمي، وفتح المجال للتصنيع المشترك ونقل المعرفة التقنية في الصناعات الدفاعية.
وعلى الصعيد الإقليمي والجيو-اقتصادي، أضافت السلاب أن الزيارة تمنح مصر مرونة استراتيجية أعلى، وتعزز موقعها كفاعل اقتصادي محوري في شرق المتوسط، مع رفع القدرة التفاوضية لمصر في الملفات الإقليمية.
وحذرت د. رشا السلاب من بعض التحديات المحتملة، مثل الضغوط على الصناعات المحلية نتيجة زيادة الواردات، ومخاطر الاعتماد المفرط على الاستثمار الأجنبي، مشددة على ضرورة إدارة هذا التقارب ضمن رؤية اقتصادية واضحة تضمن تعظيم المكون المحلي، توطين التكنولوجيا، ورفع القيمة المضافة للصناعات المصرية.
واختتمت قائلة إن الزيارة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التجارة، جذب الاستثمارات، توسيع التعاون في قطاعات استراتيجية، ودعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، بما يرسخ دور مصر الاقتصادي الإقليمي.