جمعية خبراء الضرائب تكشف 3 تيسيرات ضريبية لدعم القيد في البورصة وتنشيط السيولة
كتبت هدى العيسوى
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، المرتقب الإعلان الكامل عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، تتضمن ثلاثة تيسيرات رئيسية تستهدف تشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة، مع منح مزايا إضافية للأسهم القيادية، بما يسهم في زيادة معدلات السيولة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل سوق المال.
وقال النائب أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن البورصة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القومي، باعتبارها منصة مهمة لتوفير التمويل للشركات من خلال طرح الأسهم والسندات، بما يتيح لها زيادة رؤوس أموالها والتوسع في أنشطتها، إلى جانب توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين.
وأوضح أن مؤشرات البورصة اليومية تعكس حالة الاستثمار واتجاهاته، كما تكشف مستوى قوة أو ضعف أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما يجعل دعم سوق المال ضرورة مهمة لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال، لافتًا إلى أن أبرز التيسيرات الخاصة بالبورصة تشمل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي جرى تأجيل تطبيقها خمس مرات على مدار 11 عامًا، بسبب صعوبة تنفيذها وتأثيرها السلبي على السيولة داخل السوق.
وأضاف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تم استبدالها بضريبة دمغة نسبية بهدف تنشيط التداولات وتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين، رغم الانتقادات التي يوجهها البعض لها باعتبارها تُحصّل سواء في حالات الربح أو الخسارة.
وتتضمن الحزمة كذلك منح مزايا ضريبية للشركات التي يتم قيدها حديثًا في البورصة لمدة ثلاث سنوات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن إمكانية مد هذه الامتيازات لثلاث سنوات إضافية في حال تحقيق الشركات معدلات نمو حقيقية وزيادة حجم الإنفاق الاستثماري.
وطالب أشرف عبد الغني بضرورة وضع آلية واضحة لتحديد تكلفة الاقتناء التي تُحتسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص والأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، مؤكدًا أهمية تقديم حوافز دائمة للشركات المقيدة نظرًا لارتفاع مستوى التزامها بقواعد الإفصاح والشفافية وإصدار القوائم المالية، بما يدعم زيادة معدلات الامتثال الضريبي الطوعي.