الرقابة المالية توافق مبدئيًا على مشروعين جديدين في التأمين للانضمام إلى مختبر التكنولوجيا المالية
واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية خطواتها لدعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، بعدما منحت موافقة مبدئية لمشروعين جديدين للانضمام إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية «FRA Sandbox»، بهدف اختبار حلول تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات التأمينية، في إطار استراتيجية الهيئة لتهيئة بيئة تنظيمية مرنة تتيح للشركات المبتكرة اختبار منتجاتها قبل طرحها تجاريًا في الأسواق.
وشملت الموافقة المشروع الذي تقدمت به شركة EG InsurTech للتطبيقات الإلكترونية وخدمات الأنظمة والبرمجيات بالتعاون مع شركة **Assurex Insurance Brokerage، لاختبار مشروع «أمين»، وهو مساعد ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة منصات التأمين، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للعملاء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.
كما وافقت الهيئة، من حيث المبدأ، على انضمام المشروع الذي تقدمت به شركة أليانز للتأمين – مصر بالشراكة مع شركة عُليمي، لاختبار منصة تعتمد على مساعد ذكي يعمل بالصوت والمحادثات الرقمية «AI Voice Agent & Chatbot Platform»، بهدف تطوير وسائل التواصل مع العملاء وتعزيز جودة الخدمات الرقمية في قطاع التأمين.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة مستمرة في تقديم الدعم المؤسسي والفني للمشروعات التكنولوجية المبتكرة، بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، مع الالتزام بالحفاظ على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وصون حقوق جميع المتعاملين.
وأوضح أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرات التي تسهم في تطوير تجربة العملاء عبر المنصات الرقمية، مشيرًا إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي أصبح أداة فعالة لتحليل احتياجات العملاء واتجاهاتهم، ورصد ملاحظاتهم وشكاواهم، بما يساعد الشركات على تطوير خدماتها وتقديم منتجات تأمينية أكثر ملاءمة لاحتياجات كل عميل، فضلًا عن تعزيز كفاءة التواصل وتحسين جودة الخدمة.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة، أن انضمام المشروعين الجديدين يرفع إجمالي عدد المشروعات التي حصلت على موافقة مبدئية منذ إطلاق المختبر إلى سبعة مشروعات خلال عام واحد فقط، وهو ما يعكس نجاح المبادرة في استقطاب الشركات المبتكرة وتوفير بيئة آمنة لاختبار الحلول الرقمية الحديثة قبل تطبيقها على نطاق واسع.
وأضاف أن قطاع التأمين يمثل النصيب الأكبر من المشروعات المتقدمة للمختبر، الأمر الذي يعكس اهتمام الشركات العاملة بالسوق بالاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في تطوير أعمالها، ورفع كفاءة الخدمات والمنتجات، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويعزز مستويات الشمول المالي في مصر.
وأشار إلى أن المختبر سبق أن منح موافقات مبدئية لخمسة مشروعات أخرى، من بينها مشروعات لشركتي **GIG** و**أورينت** بالتعاون مع EG InsurTech في قطاع التأمين، إلى جانب مشروع **Cassbana** في مجال الوساطة الرقمية للتمويل متناهي الصغر، ومشروع **Lumin Soft** بالشراكة مع **أزيموت** المتخصص في التحقق من هوية الأجانب باستخدام جوازات السفر الإلكترونية.
ولم يقتصر دور المختبر التنظيمي على دراسة طلبات الانضمام للمشروعات الجديدة، بل قدم خدمات الإرشاد التنظيمي لنحو 40 شركة، تضمنت تقييم الأفكار الابتكارية، وتقديم الاستشارات الفنية والتنظيمية، وتوضيح معايير القبول وآليات الامتثال للأطر التشريعية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تنظيم سلسلة من ورش العمل والندوات الهادفة إلى نشر ثقافة الأمن السيبراني ودعم رقمنة الخدمات والحلول المالية، بما يعزز مناخ الابتكار ويواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي.