الضرائب: 5 تحديات أمام نجاح الصكوك الضريبية
كتبت هدى العيسوى
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الصكوك الضريبية، التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل أداة تمويلية جديدة يمكن أن توفر سيولة فورية للخزانة العامة بتكلفة أقل من الاقتراض التقليدي، إلى جانب إتاحة فرصة استثمارية جديدة للممولين بعائد مضمون، إلا أن نجاح التجربة يتطلب قواعد واضحة وإجراءات مرنة تعزز ثقة مجتمع الأعمال.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الصكوك الضريبية تستهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وتقليل تكلفة خدمة الدين، من خلال توفير مصدر تمويل جديد، فيما يحصل المستثمر على عائد مقابل أموال كان سيسددها مستقبلًا في صورة ضرائب.
وأشار إلى أن الصكوك الضريبية تواجه خمسة تحديات رئيسية، أبرزها محدودية قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاكتتاب بسبب احتياجاتها المستمرة للسيولة، فضلًا عن كونها أحد أشكال الدين التي قد تضغط على الإيرادات المستقبلية بدلًا من توفير موارد حقيقية ومستدامة.
وأضاف أن صرف عوائد الصكوك قد يمثل عبئًا إضافيًا على موارد الدولة، كما أن استهلاك جزء من الإيرادات المستقبلية قد يخلق ضغوطًا على الموازنات المقبلة، إلى جانب حداثة التجربة وعدم وضوح مدى استجابة مجتمع الأعمال لها، وقدرة الإدارة الضريبية على تطبيقها وفق أعلى معايير الشفافية.
وطرح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية عددًا من المقترحات لإنجاح التجربة، من بينها منح الممولين حوافز ضريبية تشجع على الاكتتاب، وتحديد عائد تنافسي مع شهادات البنوك، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة الصكوك والعوائد ومواعيد الاستحقاق.
كما دعا إلى تقديم ضمانات حكومية واضحة بشأن عدم فرض أعباء إضافية مستقبلًا على الصكوك، مع توجيه حصيلتها إلى مشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية قادرة على تغطية تكلفة العوائد المستحقة للممولين.
وأكد أن نجاح الصكوك الضريبية يتوقف على بناء الثقة والشفافية، وتحقيق التوازن بين توفير السيولة للدولة وتحقيق عائد مناسب للممولين، بما يحول الأداة الجديدة إلى مصدر تمويل مستدام يدعم الاقتصاد الوطني.