مشيرة خطاب: الطلاق الشفهي وهم قانوني والدستور يحمي الأسرة والمجتمع
كتبت- آية معتز صلاح الدين
أكدت السفيرة مشيرة خطاب خلال ندوة نظمتها مؤسسة رسالة السلام على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب أن ما يُسمى بالطلاق الشفهي ليس له أي وجود قانوني أو دستوري، مشددة على أن كل ما يترتب عليه أثر قانوني يجب أن يكون موثقًا رسميًا، وأن دستور 2014 يوفر المرجعية الأساسية لحماية الأسرة والطفل في مصر.
وأوضحت خطاب أن معدلات الطلاق في مصر تشهد ارتفاعًا مقلقًا، لا سيما خلال السنة الأولى من الزواج، محذرة من تداعياته السلبية على الأطفال والمجتمع، مشيرة إلى أن نسب الطلاق ارتفعت إلى 31% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، نتيجة عوامل متعددة مثل ضعف التواصل بين الزوجين، اختلاف مستويات التعليم والطموحات، والضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن الدولة أولت الأسرة اهتمامًا بالغًا من خلال إنشاء محاكم الأسرة منذ عام 2005 لتكون الإطار القانوني المتخصص لقضايا الأسرة والطفل، حيث توفر هذه المحاكم خدمات قانونية ومجتمعية مجانية بصورة احترافية، مؤكدة أن التوثيق القانوني للزواج والطلاق ضرورة لحماية حقوق الزوجين والأطفال وضمان استقرار المجتمع.
وشددت خطاب على أن المرأة المصرية حصلت على كامل حقوقها في المجال العام، وأن هذا التقدم الاجتماعي يستلزم تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم داخل الأسرة كركيزة لمواجهة التحديات الأسرية الحديثة، مع التأكيد على أن الحلول تبدأ بمعالجة جذور المشكلة وليس الاكتفاء بنتائجها فقط.
وأشارت إلى أن جهود الدولة في إطار رؤية مصر 2030 تشمل دعم استقرار الأسرة وتنظيم الأسرة، بما يمنح الأسر القدرة على التخطيط الواعي والمسؤول، موضحة أن استقرار الأسرة يعد حجر الزاوية في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.
في الوقت نفسه، تبرز الدعوة الفكرية للأستاذ علي الشرفاء الحمادي للعودة إلى القرآن الكريم كمرجعية أساسية لإصلاح الفكر الديني وترسيخ قيم العدالة والرحمة والتفاهم، مع التأكيد على أن قراءة القرآن الواعية تساعد على استعادة التوازن الفكري والاجتماعي، وحماية الأسرة والمجتمع من التأويلات المغلوطة والعنف والتطرف.
